سفارش تبلیغ
صبا

نظرمن

ادغام صندوق های بازنشستگی

اثرات بحران های اقتصادی در جامعه بالاخره گریبان صندوق بازنشستگی کشور را گرفته و رئیس آن از نبود آینده ای روشن برای این صندوق خبر داده و پیش بینی افزایش سوابق خدمت کارمندان و تغییرات در محاسبه میانگین 5 سال آخر برای تعیین حقوق بازنشستگی در برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی را مد نظر قرارداده است . از آنجا که بر اساس گفته های آقای رئیس تعداد کارمندان جدید کاهش پیدا کرده و نسبت تعداد کارمندان فعلی با تعداد بازنشستگان یکی شده و سرمایه گذاری های قبلی از منابع به سود آوری مناسب نرسیده و حقوق کارمندان افزایش زیادی پیدا کرده لذاصندوق توانایی پرداخت حقوق بازنشستگان را از دست داده و اگر نگوییم ورشکسته شده ولی می توانیم بگوییم با مشکلات حادی مواجه شده است . از طرفی می بینیم که قانون گذار قبلا فکر این موضوع را نموده و قانون ادغام صندوق های بازشستگی را تصویب کرده که تاکنون اقدامی برای آن نشده است . به نظر من سازمان بازنشستگی حتی اگر در برنامه ششم توسعه نیز تغییرات مد نظر خود را به تصویب مجلس برساند ولی در پایان پنج سال نیز باز از وجود همین مشکلات بر زبان خواهد آورد ! دلیل آنهم مشخص بوده و افزایش حقوق کارمندان در کنار عدم سود آوری سرمایه گذاری ها و کاهش تعداد کارمندان جدید در سالهای آینده نیز همچنان ادامه خواهد داشت . پس به نظر می رسد که صندوق بازشستگی باید به فکر ادغام خود با سازمان تامین اجتماعی بوده و از دست و پا زدن بی خود خودداری کرده و منافع سرمایه گذاران ( کارمندان دولت ) را به منافع برخی مدیران ترجیح داده و درس آینده پژوهی را جدی تر دنبال نماید . 


زمان کاهش نرخ سود بانکی

بحث بر سر عملکرد بانکها در زمان کنونی که نیاز مردم و تولید کنندگان به وام های بانکی افزایش یافته و از طرفی بانکها برای کاهش نرخ تورم اقدام به افزایش سود پرداختی به سپرده گزاران کرده اند ، در محافل تخصصی به موضوع مهمی تبدیل شده است . اگر نگاهی به عملکرد بانکها در سالهای گذشته بیاندازیم ، متوجه می شویم که نقش بانکها در اقتصاد ایران زیاد که نیست حتی نسبت به کشورهای پیشرفته کمتر هم بوده و اینکه بعضی تصور می کنند که اقتصاد ایران خیلی بانکی است ، باید سری هم به کشورهای پیشرفته زده تا متوجه شوند بانک که می گویند ، بانک های آنهاست ، نه این بانکی که ما می بینیم ! حال تازه با افزایش سود بانکی کمی بانکها دست و بالشان برای پرداخت تسهیلات باز شده ، که آنهم با پرداخت تسهیلات به شرکتهای وابسته به خودشان یا افراد خاص و برای موارد خاص ! چیزی نصیب مردم عادی نشده و این موضوع باعث کاهش قدرت خرید مردم و ایجاد رکود در بخش های مهم از مسکن گرفته تا خودرو و لوازم خانگی و ... شده است . بعضی کارشناسان پرداخت تسهیلات به تولید را برای خروج از رکود مهم دانسته و آنرا موجب تولید بیشتر ( نه برای فروش در داخل کشور ) جهت افزایش صادرات غیر نفتی می دانند . البته این هم درست است . ولی پس چرا در این مدت که دولت نیز به صنایع وام های با نرخ بهره پایین تر ( بابت سهم یارانه تولید ) می دهد و نرخ ارز هم بالا است ، سرعت رشد اقتصاد به میزانی که انتظار است ، نمی رسد ؟ آیا اقتصاد فقط با افزایش صادرات غیر نفتی به میزان رشد دلخواه خواهد رسید ؟ آیا ظرفیت تقاضای داخل کشور یا همان اقتصاد مقاومتی نیاز به حمایت از مصرف کننده داخلی ندارد ؟   خیلی جای تعجب است که با کاهش نرخ تورم ، هنوز افراد زیادی به وام بانکی آنهم با سود های بالا تمایل دارند ! آیا رابطه بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده های بانکها دچار خدشه شده است ؟ برای چه کاسبی ، پرداخت این مقدار سود تسهیلات صرفه دارد ؟ شاید برای نوسان گیران بازار های ارز و سکه و سهام و وارد کنندگان ! به نظر من در وضعیت فعلی کاهش نرخ سود بانکی به صلاح نیست . دلیل آنهم عدم پاسخگویی بانکها به نیاز های مردم و تولید کنندگان است .ولی پرداخت تسهیلات بانکی به مردم می تواند هم از کاهش فشار ها به بانکها کاسته و کمی هم مردم را در تحمل وضعیت کنونی کمک کند .


بهترین زمان اجرای کامل هدفمندی یارانه ها

ماه آذر را می توان بعنوان ماه بودجه نویسی دولت برشمرد . از آنجا که اتفاقات متعددی از قبیل عدم توافق هسته ای و تمدید 7 ماهه توافق قبلی ، کاهش قیمت نفت در بازراهای جهانی ، عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها جهت حذف اقشار پر در آمد ، رشد اقتصادی سه ماه اول سال ، ادامه کاهش رشد جمعیت ، عدم خروج از رکود اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری و ... در این مدت رخ داده ، لذا بودجه سال آینده از حساسیت بالایی در بین صاحب نظران برخوردار شده و تیتر اول مسائل اقتصادی محسوب می شود . به نظر من شاید دولت به دلایلی نتوانسته بودجه را از درآمدهای نفتی رها نماید و شکل بودجه به همان شکل سابق خود ارائه شده ، ولی در مقابل مبلغ کل بودجه ، در آمد نفت رقم قابل ملاحظه ای نبوده و حتی اگر کمی ذوق و سلیقه از طرف دولت در بهتر نویسی بودجه انجام می شد ، می توانست بدون وابستگی به نفت نوشته شود . ولی مطلب مهمی که در بودجه از آن صحبتی به میان نیامده و دلیل آنهم برای کسی مشخص نیست ، مبحث یارانه ها می باشد . از آنجا که قیمت نفت به نصف کاهش پیدا کرده و می توان گفت قیمت های فعلی فر آورده های نفتی نیز تا حدود زیادی کاهش یافته ، آیا بهتر نبود دولت موضوع هدفمندی یارانه  ها را یکبار برای همیشه تمام می کرد و کل یارانه ها را حذف نموده و سهم تولید و دولت را مطابق قانون پرداخت می نمود . با اجرای کامل قانون دولت یازدهم می توانست این افتخار را نصیب خود کرده و اعلام نماید که توانسته موضوع هدفمند کردن یارانه ها برای همیشه پایان داده و بودجه کشور از سال 1394 دیگر به در آمدهای نفت وابسته نمی باشد . این موضوع از آنجایی اهمیت مضاعف پیدا خواهد کرد که یکی از مشخصات اصلی اقتصاد مقاومتی نیز عدم وابستگی به نفت و اجرای کامل هدفمندی یارانه ها می باشد . به هر حال دولت در یک سال و نیم گذشته تحرکات خوبی برای کاهش تورم و اجرای نظام سلامت برداشته و برای ادامه راه نیز احتیاج به آزاد سازی منابع مالی دارد .


تحریک تقاضای مسکن

یکی از اشتباهاتی که دولت نهم در سالهای اول شروع به کار خود انجام داد عدم کنترل بانکهای خصوصی برای پرداخت وام خرید مسکن به میزان 70 در صد ارزش ملک بدون سپرده گذاری بود . میزان پرداخت وام های فوق و عدم وجود عرضه مسکن در بازارباعث شد قیمت مسکن بصورت خیلی بی رویه افزایش یابد . البته دولت نهم خیلی سریع به این موضوع پی برد و جلوی آن را گرفت .از طرف دیگر با اجرای طرح مسکن مهر و پرداخت وام مسکن به ساخت و حذف قیمت زمین جوی منفی در بازار به وجود آورد بطوریکه این دفعه از طرف دیگر پشت بام افتاد ! و قیمت مسکن در شهرهای بزرگ تفاوتی با قیمت مسکن در خارج از شهر پیدا ننمود . همین موضوع باعث شد تا ساخت مسکن مهر زیر سوال برود . پس دولت باز مجبور شد تا قیمت مسکن را تا حدودی افزایش دهد تا تعادل در بازار مسکن ایجاد شده و مسکن مهر نیز مورد توجه مردم قرار گیرد . حال دولت یازدهم برای خروج از رکود در اقتصاد ، ایجاد صندوق های سپرده گذاری را مد نظر قرارداده که مورد انتقاد صاحب نظران ، چه از نظر میزان اقساط و چه از نظر ضعف در پس انداز مردم ، روبرو گردیده است . به نظر من برای جبران ضعف در تقاضای بازار نباید میزان وام مسکن بانک مسکن تغییر کند و همین مبلغ 45 میلیون تومان فعلی پاسخ گوی قشر ضعیف جامعه خواهد بود . ولی برای خروج از رکود نیاز است که اقشار متوسط جامعه نیز وارد بازار شوند و این کار با سپرده گذاری در صندوق ها و طی شدن زمانی چند ماهه ، اثرگذاری لازم را در بازار نخواهد داشت . پس بهتر است بانکهای کشور که هم اکنون برای پرداخت سود به سپرده گذاران مجبور شده اند تا رو به بنگاهداری بیاورند را به دست کشیدن از بنگاهداری و استفاده از منابع سپرده های مردم ، که هم اکنون نیز مبلغ قابل توجهی شده ، جهت پرداخت وام مسکن بدون سپرده گذاری نمود . البته شاید بعضی همان ایراد اولیه که این وام باعث افزایش قیمت مسکن خواهد شد را وارد نمایند . ولی می توان با نظارت خود بانکها برای جلوگیری از ایجاد حباب در قیمت مسکن و عدم پرداخت بیش از ارزش ملک حدودی را برای آن در نظر گرفت . به هر حال اگر خروج از رکود در بازار داخل می بایست از بین برود ، سرعت خروج از رکود و تحریک تقاضای مسکن در قشر متوسط ، اهمیت مضاعفی پیدا خواهد کرد .   


سرعت بالا سر پیچ !

آمارهای افزایش 30 درصدی رشد نقدینگی در یک سال گذشته نشان دهنده آن است که دولت یازدهم نیز راه دولتهای قبلی را در زمینه سیاست های پولی دارد طی می نماید و برای عبور هر چه سریعتر از پیچ تاریخی اقتصاد کشور نیز برنامه ای جز افزایش نقدینگی نداشته و افزایش تورم را نیز می توان از هم اکنون پیش بینی کرد . البته معمولا افراد حرفه ای در رانندگی وقتی که به سر پیچ می رسند ، فقط پا را از روی گاز برداشته و از زدن ترمز نیز خودداری کرده و تنها به دنده معکوس کشیدن فکر می کنند ! زیرا می دانند که هر دو مورد گاز بیشتر و ترمز کردن بی مورد باعث انحراف از مسیر خودرو شده و باعث پرت شدن خودرو به درون دره خواهد شد . بنابراین به نظر می رسد دولت می بایست هم از افزایش بی رویه حجم نقدینگی جلوگیری نماید هم به ارائه تسهیلات به اقتصاد بپردازد . به نظر من هم اکنون حجم نقدینگی به میزانی رسیده که حتی اگر دولت بخواهد حجم آن را کنترل کرده و آن را مثلا به 25 در صد رشد کاهش دهد ، باز عدد بزرگی را شاهد خواهیم بود . دلیل آنهم مشخص است ! افزایش 30در صدی 600 هزار میلیارد تومان برابر است با افزایش 25 در صدی 800 هزار میلیارد تومان و هرچه عدد بزرگتر شود باز هم همان رشد بالاتر نقدینگی را شاهد خواهیم بود . البته این در صورتی است که نرخ رشد را بتوانیم کاهش دهیم و اتفاق خاصی نیز نیافتد . حال که دولت این تصمیم اقتصادی مهم را گرفته و دیگر امیدی به کاهش نرخ ارز و افزایش ارزش پول ملی نیست ، آیا بهتر نیست قدرت خرید مردم رانیز به میزانی که بتوانند از پس افزایش های تورمی هزینه های زندگی بر بیایند افزایش دهیم ؟ آیا این روند باعث رکود بیشتر نخواهد شد ؟ به هر حال بهتر است دولت برای رسیدن هرچه زودتر به مقصد از افزایش های بی مورد سرعت ، آنهم سر پیچ ، خود داری کند .


افزایش یا کاهش ثروت ایرانیان !؟

وزیر اقتصاد دولتهای قبل در همایشی عنوان نموده که از سال 1368 تاکنون بطور متوسط رشد اقتصادی ایران 5 در صد بوده که این به منزله افزایش دو برابری ثروت ایرانیان در هر 5/13 سال می باشد . این صحبت مایه دلگرمی همه مردم بوده و نشانه رشد رفاه جامعه محسوب می گردد و مردم نیز این موضوع را در تغییرات موجود در زندگی خود احساس می کنند . لیکن به نظر من خوب بود اگر توضیحی هم در این رابطه داده می شد که رشد تورم آیا توانسته اثرات این رشد اقتصادی مطلوب را از بین ببرد یا نه ؟ این افزایش ثروت چگونه در بین همه آحاد جامعه تقسیم شده ؟ آیا ضریب جینی ( فاصله غنی و فقیر ) در طول این مدت کاهش یافته ؟ آیا وابستگی را کاهش داده یا خیر ؟ و خیلی سوالات دیگر ... برای اجرای اقتصاد مقاومتی و کاهش تلاطم در اقتصاد حرکتهایی می بایست از بودجه دولت گرفته تا حذف یارانه و آزاد سازی اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار و ... انجام داد تا اقتصاد ثبات یابد . به هر حال اکنون با این نرخ ارز و این درآمدهای پایین اقشار متوسط و ضعیف جامعه ، تمامی اثرات آن رشد های قبلی از بین رفته و باید برای افزایش رشد اقتصادی و ادامه راه ابتدا فکری به حال بازگشت ثروت از دست رفته مردم کرد .  


سیاست جدید خروج از رکود اقتصادی

بالاخره سیاست گذاران اقتصادی دولت توانستند به یک سیاست اقتصادی برای خروج از رکود دست پیدا کرده و آن را رسانه ای کنند . ولی این سیاست مورد نقد کارشناسان اقتصادی خارج از دولت قرار گرفته که رسیدن به نتیجه مطلوب از این سیاست را مقداری تامل برانگیز می دانند . به نظر من این سیاست دارای تناقضاتی با خود است ! از طرفی خروج از رکود باید تورم زا نباشد و به افزایش تقاضای داخلی منجر نشده و افزایش اشتغال را در پی داشته باشد و از طرف دیگر با تحریک بخش مسکن می خواهیم استارت خروج از رکود را بزنیم . این درست است که بخش مسکن توان ایجاد اشتغال را دارد ولی هنوز قدرت خرید مردم برای همین تعداد مسکن موجود افزایش پیدا نکرده و اگر با افزایش میزان وام خرید مسکن بخواهیم تقاضا را تحریک کنیم تورم را افزایش خواهیم داد ! در خصوص افزایش صادرات غیر نفتی نیز می توان این گونه گفت که تمام بخش های اقتصادی قادر به صادرات محصول یا خدمات خود نیستند و همین موضوع نیز منجر به اجرای نصفه ونیمه سیاست جدید شده و نتیجه ای از آن حاصل نخواهد شد . بنابر این آیا نمیشد اقتصاد را به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم کرده و برای خروج از رکود دوسیاست متفاوت را اجرا کرد ؟ ما امکان ایجاد فرصتهای زیاد شغلی برای تولید صادرات محور در اختیار نداشته و جز با جلوگیری از واردات راهی برای کاهش تقاضا برای ارز را نداریم و با سیاست ضد تورمی موجود باید به دنبال کاهش نرخ ارز و افزایش قدرت پول ملی و افزایش قدرت خرید مردم باشیم . راهی که هم اکنون نیز به دنبال آن هستیم . پس نباید تقاضا را تحریک کرده و ابتدا باید نرخ ارز را کاهش دهیم . این موضوع به مرورباعث افزایش تقاضا و عدم افزایش تورم خواهد شد . به هرحال دولت در بعضی از مواقع سیاست های متناقضی را اعلام می نماید که مورد انتظار نیست .  


زمان خروج از رکود اقتصادی

پس از موفقیت دولت یازدهم در کنترل تورم و تغییر وضعیت از رکود تورمی به رکود ، هم اکنون سوالی که در ذهن کارشناسان و مردم مطرح می باشد ، زمان خروج از رکود اقتصادی است . برای خروج از رکود اقتصادی نیز احتیاج به یک تغییر فکر اساسی برای ایجاد صنایع جدید و افزایش تولید صنایع حاضر و بطور کلی افزایش سرمایه گذاری بوده ، که دولت به دنبال افزایش ظرفیت وام دهی بانکها برای افزایش سرمایه در گردش صنایع می باشد . ولی با توجه به اینکه سرمایه گذاری لازم برای رشد اقتصادی در ایران بیشتر از موارد فوق بوده ، لذا هنوز تا راه اندازی بازار ، زمان لازم است . البته نتیجه مذاکرات 1+5 نیز می تواند اثر خود را برای رونق بازار یا رکود آن داشته باشد . لیکن به نظر من بیشترین اثر را سیاست پولی و مالی دولت برای خروج از رکود خواهد داشت . دولت پیش بینی های لازم را برای عدم توافق در مذاکرات 1+5 بعمل آورده و برای اجرای فاز های بعدی هدفمندی یارانه ها نیز با جلوگیری از تورم  و حذف دهکهای پر درآمد فکرهایی دارد . همه این عوامل دست به دست هم داده تا فضای رکودی اقتصاد ادامه دار پیش بینی گردد . بطوریکه قیمت ارز حتی با عدم توافق در مذاکرات افزایش پیدا نخواهد نمود ولی قیمت کالاها در داخل به دلیل اجرای هدفمندی افزایشی بوده و سرمایه گذاری بازده لازم را نخواهد داشت . بنابر این مردم به میزان فعلی سود بانکی باید رضایت داده و تولید می بایست به سمت کالاهای بامصرف انرژی کمتر سوق پیدا نماید که همان هدف اصلی هدفمندی یارانه ها می باشد . با توجه به موارد فوق کاهش هایی که در قیمت سهام شرکتهای بورسی شاهد هستیم ، معنی پیدا خواهد کرد .


آیا اقتصاد ایران دفرمه شده ؟

تا چند سال پیش یک اصل در اقتصاد ایران به وجود آمده بود که : به دلیل وجود تورم ،هر چیزی را بخری یا در هر کاری سرمایه گذاری کنی ، سود کردی . ولی یکی دو سالی می شود که این اصل ، به دلیل افزایش بی رویه نرخ ارز که منجر به افزایش قیمت بیش از اندازه قیمت کالاها گردیده و کاهش تقاضا را به دنبال داشته ، تغییر کرده و هم اکنون مردم در خریدن یا سرمایه گذاری کردن دو دل شده اند! به نظر من می توان گفت که اقتصاد ایران دفرمه شده ( تغییر شکل داده ) ! هم اکنون اقتصاد ایران با کاهش تقاضا و عدم وجود آینده روشن برای آن ، به دلیل افزایش سن جمعیت و عدم توانایی برای ایجاد اشتغال مواجه شده و از طرفی دیگر هنوز تکلیف نرخ ارز در کشور مشخص نگردیده ، تا مردم نسبت به سرمایه گذاری امیدوار شوند . یکی از بخش هایی که در اقتصاد کشور هم اکنون با این تغییر شکل به خوبی آشنا شده ، بخش مسکن می باشد . به طوری که تغییر شکل در این بازار منجر به کاهش خریداران و افزایش مستاجران گردیده است . خودرو نیز به همین صورت در آمده ، بطوریکه روزی با یک خبر افزایشی و روز دیگر با تکذیب خبر قبلی کاهشی می شود . در بازار های دیگر نیز همین موضوع را می توان دید . این دفرمه شدن اقتصاد اصلا چیز مثبتی نمی تواند باشد . البته شاید در جامعه ، یک ثبات را می بینیم ، ولی می توان آن را به بلاتکلیفی بیشتر شبیه کرد تا ثبات ! به نظر این گونه می رسد که دولت باید هر چه زودتر تکلیف را روشن نموده و راه را برای بخش خصوصی و تعاونی باز نماید تا بتوانند بجای بخش دولتی بار افزایش رشد اقتصادی را به دوش کشند وگرنه معلوم نیست بخش دولتی قادر به انجام این کار باشد .


رابطه رشد اقتصادی و رشد جمعیت

در علم اقتصاد رابطه بین رشد اقتصادی و بیکاری را در جهت عکس هم تعریف نموده اند . با افزایش رشد اقتصادی بیکاری کاهش یافته و بر عکس آن ... از همین رو در برنامه چشم انداز 20 ساله کشور رشد اقتصادی را 8 در صد در نظر گرفته اند که با توجه به کاهش رشد در دو سال گذشته هم اکنون میزان رشد اقتصادی را باید بیشتر در نظر گرفت تا به اهداف چشم انداز رسید . از 8 در صد رشد اقتصادی پیش بینی شده 3 در صد بابت بهبود بهره وری و 5 در صد بابت افزایش سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است . ولی یک مورد دیگر که به نظر من در چشم انداز 20 ساله دیده نشده رابطه میزان رشد اقتصادی با رشد جمعیت می باشد . معمولا در اقتصادهای توسعه یافته به دلیل پایین بودن رشد جمعیت و تثبیت بازارها میزان رشد اقتصادی مطلوب را 3 برابر رشد جمعیت کشور در نظر می گیرند . بنابراین اگر ما هم بخواهیم در کشورمان از این الگو تبعیت کنیم با توجه به نرخ رشد جمعیت 1.2 درصدی جمعیت ، باید نرخ رشد اقتصادی را حداکثر 4 درصد در نظر بگیریم و اگر رشد جمعیت افزایش یافت و به دو در صد رسید ، آن وقت رشد اقتصادی را به 6 در صد برسانیم . ولی مشکل اصلی آن است که برای رشد 3 درصدی بهره وری نیاز به جایگزینی تکنولوژی به جای نیروی انسانی است . به دلیل بالا بودن نیروی انسانی بیکار در کشور و عدم وجود سرمایه گذاری مطلوب برای ایجاد صنایع جدید ، رسیدن به این نرخ رشد نیز بسیار بعید به نظر می رسد . حال با توجه به موارد فوق آیا بهتر نیست در سیاست گذاری های اقتصادی و جمعیتی رابطه بین رشد اقتصادی مطلوب با توجه به نرخ رشد مطلوب جمعیت مورد توجه قرار گیرد تا در آینده با مشکلات بیکاری ، همانند امروز مواجه نشویم ?