نظرمن

برگزاری نشست های پی در پی ایران و 1+5 ، هر دوره با تقاضاهایی از سوی طرفین مواجه شده و منجر به طولانی تر شدن زمان مذاکره و عدم رسیدن به نتیجه می گردد . این دوره از مذاکرات نیز که در حال شکست بوده و نمی توان امیدی به ادامه آن داشت . به نظر من طرف غربی ، مسئله طولانی بودن روند رفع تحریم ها به مدت 20 سال را جهت ایجاد اطمینان مطرح می نماید درحالیکه در آن زمان تکنولوژی به مقدار قابل ملاحظه ای تغییر کرده و ایران به دنبال تکنولوژی جدید خواهد رفت و تکنولوژی موجود دیگر به کار نمی آید . ولی از طرف دیگر می توان از این موضوع نیز به نفع ایران سود برد و آن عدم ورود به جنگ از طرف غربی می باشد و این خود امنیت ایران را برای افزایش سرمایه گذاری خارجی به دنبال داشته و موجب رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد . بنابراین هر پیشنهادی هم جنبه مثبت داشته و هم جنبه منفی . اگر طرف غربی روند حذف تحریم ها را طولانی می داند ، می تواند روند سرمایه گذاری در کشور ما را تسهیل نماید . ایران نیز در طول این 20 سال هم از نظر امنیتی به ثبات خواهد رسید و هم با حفظ تکنولوژی و ارتقای آن به فکر ایجاد تاسیسات جدید هسته ای با بهره وری بالاتر باشد . به هر حال زمانیکه می خواهیم یک توافق برد ـ برد داشته باشیم ، باید تمام جوانب کار را هم در نظر بگیریم .

پس از موفقیت دولت یازدهم در کنترل تورم و تغییر وضعیت از رکود تورمی به رکود ، هم اکنون سوالی که در ذهن کارشناسان و مردم مطرح می باشد ، زمان خروج از رکود اقتصادی است . برای خروج از رکود اقتصادی نیز احتیاج به یک تغییر فکر اساسی برای ایجاد صنایع جدید و افزایش تولید صنایع حاضر و بطور کلی افزایش سرمایه گذاری بوده ، که دولت به دنبال افزایش ظرفیت وام دهی بانکها برای افزایش سرمایه در گردش صنایع می باشد . ولی با توجه به اینکه سرمایه گذاری لازم برای رشد اقتصادی در ایران بیشتر از موارد فوق بوده ، لذا هنوز تا راه اندازی بازار ، زمان لازم است . البته نتیجه مذاکرات 1+5 نیز می تواند اثر خود را برای رونق بازار یا رکود آن داشته باشد . لیکن به نظر من بیشترین اثر را سیاست پولی و مالی دولت برای خروج از رکود خواهد داشت . دولت پیش بینی های لازم را برای عدم توافق در مذاکرات 1+5 بعمل آورده و برای اجرای فاز های بعدی هدفمندی یارانه ها نیز با جلوگیری از تورم  و حذف دهکهای پر درآمد فکرهایی دارد . همه این عوامل دست به دست هم داده تا فضای رکودی اقتصاد ادامه دار پیش بینی گردد . بطوریکه قیمت ارز حتی با عدم توافق در مذاکرات افزایش پیدا نخواهد نمود ولی قیمت کالاها در داخل به دلیل اجرای هدفمندی افزایشی بوده و سرمایه گذاری بازده لازم را نخواهد داشت . بنابر این مردم به میزان فعلی سود بانکی باید رضایت داده و تولید می بایست به سمت کالاهای بامصرف انرژی کمتر سوق پیدا نماید که همان هدف اصلی هدفمندی یارانه ها می باشد . با توجه به موارد فوق کاهش هایی که در قیمت سهام شرکتهای بورسی شاهد هستیم ، معنی پیدا خواهد کرد .

تا چند سال پیش یک اصل در اقتصاد ایران به وجود آمده بود که : به دلیل وجود تورم ،هر چیزی را بخری یا در هر کاری سرمایه گذاری کنی ، سود کردی . ولی یکی دو سالی می شود که این اصل ، به دلیل افزایش بی رویه نرخ ارز که منجر به افزایش قیمت بیش از اندازه قیمت کالاها گردیده و کاهش تقاضا را به دنبال داشته ، تغییر کرده و هم اکنون مردم در خریدن یا سرمایه گذاری کردن دو دل شده اند! به نظر من می توان گفت که اقتصاد ایران دفرمه شده ( تغییر شکل داده ) ! هم اکنون اقتصاد ایران با کاهش تقاضا و عدم وجود آینده روشن برای آن ، به دلیل افزایش سن جمعیت و عدم توانایی برای ایجاد اشتغال مواجه شده و از طرفی دیگر هنوز تکلیف نرخ ارز در کشور مشخص نگردیده ، تا مردم نسبت به سرمایه گذاری امیدوار شوند . یکی از بخش هایی که در اقتصاد کشور هم اکنون با این تغییر شکل به خوبی آشنا شده ، بخش مسکن می باشد . به طوری که تغییر شکل در این بازار منجر به کاهش خریداران و افزایش مستاجران گردیده است . خودرو نیز به همین صورت در آمده ، بطوریکه روزی با یک خبر افزایشی و روز دیگر با تکذیب خبر قبلی کاهشی می شود . در بازار های دیگر نیز همین موضوع را می توان دید . این دفرمه شدن اقتصاد اصلا چیز مثبتی نمی تواند باشد . البته شاید در جامعه ، یک ثبات را می بینیم ، ولی می توان آن را به بلاتکلیفی بیشتر شبیه کرد تا ثبات ! به نظر این گونه می رسد که دولت باید هر چه زودتر تکلیف را روشن نموده و راه را برای بخش خصوصی و تعاونی باز نماید تا بتوانند بجای بخش دولتی بار افزایش رشد اقتصادی را به دوش کشند وگرنه معلوم نیست بخش دولتی قادر به انجام این کار باشد .

در علم اقتصاد رابطه بین رشد اقتصادی و بیکاری را در جهت عکس هم تعریف نموده اند . با افزایش رشد اقتصادی بیکاری کاهش یافته و بر عکس آن ... از همین رو در برنامه چشم انداز 20 ساله کشور رشد اقتصادی را 8 در صد در نظر گرفته اند که با توجه به کاهش رشد در دو سال گذشته هم اکنون میزان رشد اقتصادی را باید بیشتر در نظر گرفت تا به اهداف چشم انداز رسید . از 8 در صد رشد اقتصادی پیش بینی شده 3 در صد بابت بهبود بهره وری و 5 در صد بابت افزایش سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است . ولی یک مورد دیگر که به نظر من در چشم انداز 20 ساله دیده نشده رابطه میزان رشد اقتصادی با رشد جمعیت می باشد . معمولا در اقتصادهای توسعه یافته به دلیل پایین بودن رشد جمعیت و تثبیت بازارها میزان رشد اقتصادی مطلوب را 3 برابر رشد جمعیت کشور در نظر می گیرند . بنابراین اگر ما هم بخواهیم در کشورمان از این الگو تبعیت کنیم با توجه به نرخ رشد جمعیت 1.2 درصدی جمعیت ، باید نرخ رشد اقتصادی را حداکثر 4 درصد در نظر بگیریم و اگر رشد جمعیت افزایش یافت و به دو در صد رسید ، آن وقت رشد اقتصادی را به 6 در صد برسانیم . ولی مشکل اصلی آن است که برای رشد 3 درصدی بهره وری نیاز به جایگزینی تکنولوژی به جای نیروی انسانی است . به دلیل بالا بودن نیروی انسانی بیکار در کشور و عدم وجود سرمایه گذاری مطلوب برای ایجاد صنایع جدید ، رسیدن به این نرخ رشد نیز بسیار بعید به نظر می رسد . حال با توجه به موارد فوق آیا بهتر نیست در سیاست گذاری های اقتصادی و جمعیتی رابطه بین رشد اقتصادی مطلوب با توجه به نرخ رشد مطلوب جمعیت مورد توجه قرار گیرد تا در آینده با مشکلات بیکاری ، همانند امروز مواجه نشویم ?

سال 93 سال کاهش تورم و خروج از رکود بوده و دولت تدبیر و امید نیز با تلاش مضاعف در پی ایجاد شرایط مناسب برای رشد اقتصادی و خروج از رکود می باشد . مشکل اصلی در خروج از رکود اقتصاد ، نبود میزان سرمایه گذاری به مقدار لازم برای تولید می باشد . به نظر من در بحث خروج از رکود نباید روی بخش های سنتی اقتصاد مثل مسکن و کشاورزی و نفت زیاد حساب کرد . در دولتهای گذشته نیز بر اساس نیاز اقتصاد ، طرحهایی برای جبران عقب ماندگی انجام گرفته که به عنوان مثال در آموزش و پرورش و آموزش عالی اقدام به ساخت مدارس و دانشگاه ( دولتی و خصوصی ) گردید و در دولت نهم و دهم نیز به بخش مسکن بیشتر پرداخته شد . حال در دولت یازدهم بحث اشتغال مطرح بوده و باید طرحهایی مثل طرح مسکن مهر در بخش تولید به کار گرفته شود . در این طرح استفاده از پتانسیل موجود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس برای افزایش سرمایه گذاری از طریق افزایش سرمایه خود شرکت و استفاده از توان وام دهی بانکها با نرخ سود مناسب و استفاده از شرکتهای دانش بنیان برای ارائه طرحهایی که بازار در آن بخش ها دچار عقب ماندگی است ، بسیار کاربردی خواهد بود . کشور ما هنوز در بسیاری از زمینه های جدید سرمایه گذاری دارای عقب ماندگی نسبت به سایر کشورها بوده و همین موضوع وابستگی اقتصادی کشور را به واردات افزایش داده است . هم اکنون در صنایع هوا و فضا و آی تی و حمل ونقل و توریسم و ... ظرفیتهای زیادی برای افزایش رشد اقتصادی خالی بوده که اشتغال زایی خوبی را نیز فراهم می کند . البته تجربه طرح مسکن مهر به ما این را آموخته که کار را دست کاردان سپرده و فراخوان عمومی برای سرمایه گذاری انجام ندهیم !

در طول سه سالی که از تحریم های فلج کننده غرب علیه کشورمان می گذرد ، درسهای خوبی حداقل در سطح اقتصادی گرفتیم و آن این بود که کشوری که سیاست اقتصادی توسعه صادرات را به عنوان الگوی توسعه خود بر می گزیند ولی می خواهد در سیاست با قدرت های بزرگ استقلال داشته و در مقابل زورگویی آنان بایستد ، باید در زمینه سیاست های پولی و مالی خود به گونه ای عمل نماید که در صورت تحریم از سوی کشورهای بزرگ و عدم خریداری کالاها و خدمات خود ، حداقل از بعد پشتوانه مالی به وضعیت با ثباتی رسیده باشد تا در تلاطم های به وجود آمده در بازارها دچار مشکل نگردد . به نظر من شاید در اقتصاد جهانی تولید ناخالص داخلی هرکشور بیشتر بود ، ارزش پول آن کشور هم بیشتر باشد . لیکن اگر به اقتصادهای بزرگ دنیا نگاهی بیاندازیم ، خواهیم دید که آنها از ذخایر قوی طلا و ارز نیز برخوردار بوده و کمتر با افت و خیز در اقتصاد خود مواجه می گردند و زمان لازم را برای اصلاح سیاست های پولی و مالی ، برای خود فراهم کرده و سریع نیز در این خصوص تصمیم می گیرند . بنابر این شاید در آمدهای حاصل از فروش نفت خام برای افزایش سرمایه گذاری در کشور ما مورد استفاده قرار می گیرد ، ولی عدم توجه به مسئله ذخایر ارزی به همان میزان بزرگی اقتصاد نیز ، ما را در زمانهای تحریم دچار مشکل می نماید . لذا حفظ ثبات در اقتصاد فقط متکی به تولید ناخالص داخلی نبوده و از طرفی در سیاست های اقتصادی نیز نیم نگاهی باید به سیاست جایگزینی واردات داشت .    

مذاکرات نهایی ایران با گروه 1+5 در حالی از روز 23 اردیبهشت ماه شروع خواهد شد که آمریکا از سلاح های موشکی ایران سخن گفته و آنها را ابزاری برای پرتاب بمب هسته ای قلمداد می نماید و خواستار عدم تولید این نوع از جنگ افزار ها می باشد . به نظر می رسد آمریکا مذاکرات هسته ای با ایران را مانند مذاکرات با روسیه و چین در خصوص خلع سلاح هسته ای و کاهش کلاهک های هسته ای دیده و مثل اینکه با یک کشور دارای سلاح هسته ای در حال مذاکره می باشد ! البته وزارت خارجه ایران طرح این موضوعات را خارج از توافقات اولیه دانسته و فقط به موضوع اصلی فکر می کند . به نظر من آمریکا با ارائه چنین نظریاتی در رابطه با ایران ، اشتباه بزرگی مرتکب می شود . زیرا هم مذاکرات کنونی را به نتیجه نمی رساند و هم موضوع را برای مذاکرات بعدی با چالشهای بزرگ تری مواجه می کند . مذاکرات فعلی با زدودن شاخ و برگهای زیادی که قبلا در این مذاکرات مطرح شده تا اینجا به پیش رفته و اگر بخواهند دوباره به آن شاخ و برگ دهند ، نتیجه همان خواهد شد که در دوره های قبلی شده بود . بهتر است وزیر خارجه ما که زبان غربیها را بهتر از ما درک می کند این موضوعات را بار دیگر و شفاف تر از قبل برای آنها روشن نموده تا غربیها در مذاکرات به انحراف کشیده نگردند .

در هر کشوری قوانینی وجود دارد که توسط مجلس آن کشور تصویب شده و قبل از تصویب آن کارشناسانی از دولت و بخش های مختلف اقتصادی کشور پیشنهادات خود را ارائه داده و این قوانین با قوانین بالا دستی آن نیز نباید مغایرت داشته باشند . ولی در کشور ما دستگاههایی وجود دارند که برخلاف این قوانین اقدام به صدور بخشنامه هایی می کنند و کل قانون را زیر سوال می برند ! در یکی از این بخشنامه ها شورای عالی اداری تصمیم گرفته تا مغایر با قانون بودجه سال 1393 و برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور جلوی کلیه تقاضاهای بازنشستگی پیش از موعد را بگیرد و دلیل آن را هم تعداد زیاد بازنشستگان سالهای قبل دانسته که منجر به کسری بودجه سازمان های بازنشستگی شده است . ولی آیا این موضوع در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس دیده نشده و دولت مخالفت خود را در آن زمان اعلام نداشته ؟ آیا مجلس می توانست بر خلاف قانون برنامه پنجم جلوی این موضوع را بگیرد ؟ آیا این بخشنامه با کار کارشناسی تصویب شده ؟ تصویب این بخشنامه کارشناسی شده است یا تصویب قانون بودجه ؟ آیا بهتر نبود این کار با اصلاح قوانین بالا دستی انجام می گرفت تا شائبه غیر کارشناسی بودن آن مطرح نشود ؟ به نظر من دولت در بعضی امور دارای تناقضاتی در تصمیم گیری است که باعث می گردد افرادی حتی با شناسنامه نیز به این تصمیمات خرده گرفته و باعث رنجش دولت گردند .

معمولا رسم براین بوده که به ورزشکارانی که در مقابل نماینده رژیم صهیونیستی حاضر به مبارزه نمی شوند ، مدال افتخاری داده شود تا از اقدام انقلابی ورزشکار فوق قدردانی گردد . حال آیا نماینده پیشنهادی ایران برای سازمان ملل دارای این ویژگی نیست ؟ کسی که دولت و مجلس و ... را در آمریکا واداشت تا تمام قوانین بین المللی را که خود وضع کرده اند زیر پا گذاشته و دست به تصویب قانونی بزنند تا از ورود افرادی شبیه او به آمریکا جلوگیری نمایند . به نظر من اهمیت این موضوع بسیار زیاد بوده و ما توانسته ایم در یک مبارزه دولت آمریکا و سازمان ملل را زیر سوال ببریم . ما چگونه می خواهیم در سطح جهانی با دولت آمریکا و قوانین من در آوردی آن مبارزه کنیم و چهره واقعی آن را به سایر ملل جهان معرفی نماییم ؟ شاید هم اکنون کشوری و یا حتی سازمان ملل دراین خصوص اظهار نظری نکرده ولی درآینده این قوانین پای آنها را هم گرفته و آن وقت است که به حقانیت مواضع ایران توجه می نمایند . تقدیر از نماینده ایران نشان دهنده این حقانیت بوده و چهره او را برای همیشه در اذهان جهانیان زنده نگاه خواهد داشت .

بحث پیرامون هدفمندی یارانه ها همچنان در محافل علمی و کارشناسی مطرح بوده و تا جایی پیش رفته که وقتی دولت قیمت حاملهای انرژی را افزایش داد ، عنوان نمود : به این میزان درآمد از محل آزاد سازی قیمت ها کسب نموده ایم . در حالیکه می بایست می گفت : این مقدار از هزینه های مان را کم کردیم ! یارانه به هزینه های دولت جهت کمک به اقشار آسیب پذیر اطلاق می گردد و اگر دولت قیمت کالایی را کمتر از قیمت واقعی آن دریافت می کند ، در اصل دارد یارانه ( هزینه ) می دهد و اگر هم قیمت اصلی آن را دریافت می کند ، یعنی هزینه نمی کند . به نظر من دولت می بایست به طور شفاف این موضوع را توضیح داده تا برای مردم این ابهام برطرف گردد ، که پرداخت یارانه یعنی کمک دولت به مردم و عدم پرداخت آن نیز یعنی عدم کمک دولت به مردم . این موضوع از آنجا اهمیت می یابد که مردم به تصور اینکه عدم دریافت یارانه ، به منزله دادن پول ( کمک ) به دولت می باشد ، برداشت غلطی پیدا کرده و حاضر به انصراف از دریافت یارانه نمی باشند . حال تصور کنید که اوضاع کشور طوری به هم بریزد که دولت مجبور به افزایش قیمت حاملهای انرژی شده و کل پول آن را هم صرف هزینه های خود نماید ، آن وقت مردم می توانند ادعای دریافت یارانه داشته باشند ؟ بنابراین بهتر است حذف افراد غیر نیازمند از دریافت یارانه ، به خود دولت واگذار گردیده و مردم دراین موضوع دخالتی نکنند .