نظرمن

سال 93 سال کاهش تورم و خروج از رکود بوده و دولت تدبیر و امید نیز با تلاش مضاعف در پی ایجاد شرایط مناسب برای رشد اقتصادی و خروج از رکود می باشد . مشکل اصلی در خروج از رکود اقتصاد ، نبود میزان سرمایه گذاری به مقدار لازم برای تولید می باشد . به نظر من در بحث خروج از رکود نباید روی بخش های سنتی اقتصاد مثل مسکن و کشاورزی و نفت زیاد حساب کرد . در دولتهای گذشته نیز بر اساس نیاز اقتصاد ، طرحهایی برای جبران عقب ماندگی انجام گرفته که به عنوان مثال در آموزش و پرورش و آموزش عالی اقدام به ساخت مدارس و دانشگاه ( دولتی و خصوصی ) گردید و در دولت نهم و دهم نیز به بخش مسکن بیشتر پرداخته شد . حال در دولت یازدهم بحث اشتغال مطرح بوده و باید طرحهایی مثل طرح مسکن مهر در بخش تولید به کار گرفته شود . در این طرح استفاده از پتانسیل موجود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس برای افزایش سرمایه گذاری از طریق افزایش سرمایه خود شرکت و استفاده از توان وام دهی بانکها با نرخ سود مناسب و استفاده از شرکتهای دانش بنیان برای ارائه طرحهایی که بازار در آن بخش ها دچار عقب ماندگی است ، بسیار کاربردی خواهد بود . کشور ما هنوز در بسیاری از زمینه های جدید سرمایه گذاری دارای عقب ماندگی نسبت به سایر کشورها بوده و همین موضوع وابستگی اقتصادی کشور را به واردات افزایش داده است . هم اکنون در صنایع هوا و فضا و آی تی و حمل ونقل و توریسم و ... ظرفیتهای زیادی برای افزایش رشد اقتصادی خالی بوده که اشتغال زایی خوبی را نیز فراهم می کند . البته تجربه طرح مسکن مهر به ما این را آموخته که کار را دست کاردان سپرده و فراخوان عمومی برای سرمایه گذاری انجام ندهیم !

در طول سه سالی که از تحریم های فلج کننده غرب علیه کشورمان می گذرد ، درسهای خوبی حداقل در سطح اقتصادی گرفتیم و آن این بود که کشوری که سیاست اقتصادی توسعه صادرات را به عنوان الگوی توسعه خود بر می گزیند ولی می خواهد در سیاست با قدرت های بزرگ استقلال داشته و در مقابل زورگویی آنان بایستد ، باید در زمینه سیاست های پولی و مالی خود به گونه ای عمل نماید که در صورت تحریم از سوی کشورهای بزرگ و عدم خریداری کالاها و خدمات خود ، حداقل از بعد پشتوانه مالی به وضعیت با ثباتی رسیده باشد تا در تلاطم های به وجود آمده در بازارها دچار مشکل نگردد . به نظر من شاید در اقتصاد جهانی تولید ناخالص داخلی هرکشور بیشتر بود ، ارزش پول آن کشور هم بیشتر باشد . لیکن اگر به اقتصادهای بزرگ دنیا نگاهی بیاندازیم ، خواهیم دید که آنها از ذخایر قوی طلا و ارز نیز برخوردار بوده و کمتر با افت و خیز در اقتصاد خود مواجه می گردند و زمان لازم را برای اصلاح سیاست های پولی و مالی ، برای خود فراهم کرده و سریع نیز در این خصوص تصمیم می گیرند . بنابر این شاید در آمدهای حاصل از فروش نفت خام برای افزایش سرمایه گذاری در کشور ما مورد استفاده قرار می گیرد ، ولی عدم توجه به مسئله ذخایر ارزی به همان میزان بزرگی اقتصاد نیز ، ما را در زمانهای تحریم دچار مشکل می نماید . لذا حفظ ثبات در اقتصاد فقط متکی به تولید ناخالص داخلی نبوده و از طرفی در سیاست های اقتصادی نیز نیم نگاهی باید به سیاست جایگزینی واردات داشت .    

در هر کشوری قوانینی وجود دارد که توسط مجلس آن کشور تصویب شده و قبل از تصویب آن کارشناسانی از دولت و بخش های مختلف اقتصادی کشور پیشنهادات خود را ارائه داده و این قوانین با قوانین بالا دستی آن نیز نباید مغایرت داشته باشند . ولی در کشور ما دستگاههایی وجود دارند که برخلاف این قوانین اقدام به صدور بخشنامه هایی می کنند و کل قانون را زیر سوال می برند ! در یکی از این بخشنامه ها شورای عالی اداری تصمیم گرفته تا مغایر با قانون بودجه سال 1393 و برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور جلوی کلیه تقاضاهای بازنشستگی پیش از موعد را بگیرد و دلیل آن را هم تعداد زیاد بازنشستگان سالهای قبل دانسته که منجر به کسری بودجه سازمان های بازنشستگی شده است . ولی آیا این موضوع در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس دیده نشده و دولت مخالفت خود را در آن زمان اعلام نداشته ؟ آیا مجلس می توانست بر خلاف قانون برنامه پنجم جلوی این موضوع را بگیرد ؟ آیا این بخشنامه با کار کارشناسی تصویب شده ؟ تصویب این بخشنامه کارشناسی شده است یا تصویب قانون بودجه ؟ آیا بهتر نبود این کار با اصلاح قوانین بالا دستی انجام می گرفت تا شائبه غیر کارشناسی بودن آن مطرح نشود ؟ به نظر من دولت در بعضی امور دارای تناقضاتی در تصمیم گیری است که باعث می گردد افرادی حتی با شناسنامه نیز به این تصمیمات خرده گرفته و باعث رنجش دولت گردند .

بحث پیرامون هدفمندی یارانه ها همچنان در محافل علمی و کارشناسی مطرح بوده و تا جایی پیش رفته که وقتی دولت قیمت حاملهای انرژی را افزایش داد ، عنوان نمود : به این میزان درآمد از محل آزاد سازی قیمت ها کسب نموده ایم . در حالیکه می بایست می گفت : این مقدار از هزینه های مان را کم کردیم ! یارانه به هزینه های دولت جهت کمک به اقشار آسیب پذیر اطلاق می گردد و اگر دولت قیمت کالایی را کمتر از قیمت واقعی آن دریافت می کند ، در اصل دارد یارانه ( هزینه ) می دهد و اگر هم قیمت اصلی آن را دریافت می کند ، یعنی هزینه نمی کند . به نظر من دولت می بایست به طور شفاف این موضوع را توضیح داده تا برای مردم این ابهام برطرف گردد ، که پرداخت یارانه یعنی کمک دولت به مردم و عدم پرداخت آن نیز یعنی عدم کمک دولت به مردم . این موضوع از آنجا اهمیت می یابد که مردم به تصور اینکه عدم دریافت یارانه ، به منزله دادن پول ( کمک ) به دولت می باشد ، برداشت غلطی پیدا کرده و حاضر به انصراف از دریافت یارانه نمی باشند . حال تصور کنید که اوضاع کشور طوری به هم بریزد که دولت مجبور به افزایش قیمت حاملهای انرژی شده و کل پول آن را هم صرف هزینه های خود نماید ، آن وقت مردم می توانند ادعای دریافت یارانه داشته باشند ؟ بنابراین بهتر است حذف افراد غیر نیازمند از دریافت یارانه ، به خود دولت واگذار گردیده و مردم دراین موضوع دخالتی نکنند .

پس از 9 روز از مراجعه مردم به سایت رفاهی جهت ثبت نام برای دریافت یا عدم دریافت یارانه ، هم اکنون توپ در زمین دولت برای تصمیم گیری جهت چگونگی اجرای مراحل بعدی هدفمندی یارانه ها می باشد . دولت توانست رفراندوم خوب و آرامی را به اجرا گذاشته و نظر مردم را دراین خصوص جویا شود . این تجربه باعث خواهد شد که دولت در انجام سایر امور هم از این نوع رفراندوم ها برگزار کرده و با تصمیم اکثریت مردم به حل و فصل مشکلات کشور اقدام نماید . به نظر من نتیجه ای که می توان از این همه پرسی گرفت ، خیلی واضح و روشن بوده و نظر مردم به اجرای مراحل بعدی بدون حذف یارانه کسی می باشد . قبلا نیز در مطالب گذشته به این موضوع اشاره کرده بودم که بهترین کاری که دولت می تواند در حال حاضر انجام دهد اجرای مراحل بعدی طبق قانون و پرداخت سهمیه تعیین شده در قانون می باشد . هم اکنون دولت نه امکان حذف تعداد زیادی از یارانه بگیران را داشته و نه می تواند اجرای مرحله دوم را به صورت ناقص انجام دهد . بهترین راهکار آزاد سازی قیمتهای حاملهای انرژی به میزان تعیین شده ( طبق برنامه پنج ساله پیش بینی شده ) و با نرخ ارز 2650 تومانی تعیین شده در بودجه کل کشور بوده و افزایش سهم گروه های ضعیف جامعه و ارائه سبد کالا به این اقشار می باشد . در هر صورت برگزاری چنین رفراندومهایی اگر در آینده نیز برای امور مهم کشور صورت پذیرد ، بسیار راهگشا خواهد بود .

زمان ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه از فردا آغاز گشته و تا 9 روز نیز ادامه خواهد داشت . تبلیغات وسیعی از سوی دولت جهت انصراف افراد متمول از دریافت یارانه در حال اجرا بوده و انصراف از دریافت یارانه را به نوعی کمک به نیازمندان و بخش تولید و کاهش هزینه های درمان در نظر گرفته اند . البته به نظر من اجرای مرحله دوم به این صورت زیاد جالب نبوده و تاثیر زیادی در بودجه دولت نخواهد گذاشت . از طرفی بحث اصلی نه دریافت مبلغ ناچیزی است که هم اکنون به مردم پرداخت می نمایند . اصل قضیه اجرای مراحل بعدی افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید و نحوه چگونگی افزایش قدرت خرید توسط دولت است ، که دولت به آن نمی پردازد ! ولی به هر حال اگر کاهش تعداد انصراف دهندگان از دریافت یارانه به طور چشم گیری افزایش یابد ، شاید بتوان امید به این داشت که دست دولت برای کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد بیشتر باز گردد . به نظر من یکی از راهکارهایی که می تواند تبلیغ مناسبی برای سایرین جهت انصراف از دریافت یارانه باشد ، اعلام آمار های روزانه منصرفین از دریافت یارانه است که توسط صدا و سیما هر روز اعلام خواهد گردید . این کار خود عامل مهمی برای ایجاد عزم ملی و خلق حماسه ای اقتصادی بوده و مشوق خوبی برای همراهی مردم با آن می باشد . مردم ایران در طول انتخابات سالهای گذشته نشان داده اند که در زمان آخر تصمیم خود را عملی خواهند نمود و تصمیم آنها نیز همیشه چیزی بوده که باعث بهت سایرین گردیده است .

از سالیان قبل موضوع اشتغال و بیکاری  به دلیل وجود میزان بالای نیروی انسانی جوان در کشور مطرح بوده و هم اکنون نیز با توجه به رکود تورمی در اقتصاد ، به بزرگترین چالش فراروی دولت تبدیل گردیده است . دولت سال 1392 را به حل موضوعاتی از قبیل : کنترل تورم و کاهش کسری بودجه و بهبود روابط خارجی اختصاص داد و توانست از شدت وخامت موضوعات فوق بکاهد . ولی سال 1393 را می توان سال ایجاد اشتغال نامید . در قانون اساسی از 3 بخش دولتی و خصوصی و تعاونی به عنوان بخش های فعال اقتصادی در کشور نام برده شده است . لیکن به دلیل مشکلات ایجاد شده از بابت تحریم و تورم ، رشد سرمایه گذاری در بخشهای خصوصی و تعاونی کند شده و بیکاری افزایش یافته است . به نظر من دولت می تواند از طریق کاهش سن بازنشستگی در بخشهای دولتی و خصوصی راه اشتغال نیروهای جوان را هموار نماید . از طرفی دیگر به دلیل عدم وجود زیرساختهای مناسب جهت سرمایه گذاری بیشتر ، با اشتغال نیروی انسانی در خارج از کشور ، هم از بیکاری کاسته شده و هم ارز آوری خوبی برای کشور داشته و هم فرصت لازم را به دولت داده تا زمینه جذب و استفاده از نیروی انسانی شاغل در خارج از کشور در سالهای بعد فراهم گردد .از طرفی موضوع بیکاری نیروی انسانی زیر 20 سال و بالای 45 سال را می توان از طریق بیمه های بیکاری و اجتماعی مورد حمایت قرار داد . به هر حال ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری از طریق سرمایه گذاری داخلی و خارجی قابل حل خواهد بود که تاکنون شرایط لازم برای آن فراهم نگردیده و شدت بیکاری می بایست از راه های دیگر کاهش یابد .

افزایش نرخ حقوق گمرکی کالاهای وارداتی که به دنبال ثبات نرخ ارز صورت گرفته ، بعنوان خبری که بازار را تحت تاثیر قرارداده ، از اهمیت بالایی برخوردار است . از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تاکنون چند بار به بی برنامه بودن دولت و یا تناقضات بین حرکتهای سیاسی و اقتصادی آن ، اشاره شده است . دولت هنوز در تعیین نرخ ارز با مشکل مواجه بوده و ضرورت کاهش آن را درک نکرده است . حال به دنبال کاهش چند در صدی ارز بدون اینکه به دنبال دلایل آن بوده باشد ، از تثبیت نرخ ارز در بازار نتیجه گرفته که می توان قیمت کالاهای وارداتی را افزایش داد ! در حالیکه در چند روز گذشته به دنبال افزایش مسافرت های خارجی و یا تحولات سیاسی در ترکیه و یا سیل در فلان نقطه جهان و ... دوباره با افزایش نرخ ارز مواجه شده و بازار از ثبات خارج گردیده است . پس آیا باید نرخ تعرفه ها را دوباره اصلاح کنیم ؟! به نظر من بهتر است دولت ابتدا بودجه سال 93 را درست و حسابی تدوین کرده و وضعیت خود را مشخص نماید و به دنبال بهانه برای افزایش نرخ ارز دولتی ، بخاطر سیاست تک نرخی کردن ارز نباشد و سپس با کمک کارشناسان نرخ ارز مطلوب را تعیین نموده و برای کاهش تورم در بعضی از مواقع واردات ارزان را هم در نظر بگیرد . به هرحال افزایش نرخ ارز ، تورم و افزایش تورم ، افزایش بودجه و افزایش حقوق را به دنبال داشته و دوباره افزایش نرخ ارز و ... واین سیکل معیوب همچنان ادامه خواهد داشت .

درآمدهای مالیاتی به عنوان مهمترین درآمدهای دولت در تمام کشورهای جهان شناخته می شود . ولی برای اخذ مالیات نیز راهکارهایی پیش بینی می گردد تا به صورت صحیح و عادلانه بوده و فشار بر مردم زیاد نشده و اثرات کمتری بر تولید و اشتغال داشته باشد . به عنوان مثال از سپرده های بانکی و اوراق مشارکت مالیات اخذ نمی شود و دلیل آن هم جلوگیری از فرار سرمایه از بانکها و کمک به تولید و کاهش تورم است . به نظر من عدم دریافت مالیات از خانه های اجاره ای نیز می تواند شبیه همین نوع از سرمایه گذاری تلقی شود . ولی راهکار دیگری نیز برای اخذ مالیات وجود دارد و آن اخذ مالیات از حسابهای جاری و یا هر نوع دریافت و پرداخت از این نوع مباشد . شاید بتوان این نوع دریافت مالیات را با در یافت مالیات از خرید و فروش سهام در بورس مقایسه نمود . دلیل اخذ این نوع مالیات به خاطر آن است که هر دریافت و پرداختی نشان دهنده انجام یک معامله در اقتصاد بوده و ایجاد یک ارزش افزوده در اقتصاد می باشد . و هماکنون نیز می بینیم که از تولید و فروش نیز مالیات ارزش افزوده کسر می گردد . این نیز نباید فراموش گردد که افزایش تورم به دو عامل بستگی دارد که یکی حجم نقدینگی و دیگری سرعت گردش نقدینگی است . بنابراین با معافیت سپرده های بانکی از حجم نقدینگی کاسته شده و با اخذ مالیات از جابجایی پول ، سرعت آن کاسته خواهد شد .

در سالهای قبل براساس آمار ، میزان تولید ناخالص داخلی کشور را 400 میلیارد دلار به ارزش اسمی و حدود یک تریلیون ( 1000 ) میلیارد دلار با توجه به قدرت خرید اعلام نموده بودند . از آنجا که تولید ناخالص داخلی باکاهش 10 درصدی  در دو سال گذشته مواجه شده ، احتمالا هم اکنون باید به 900 میلیارد دلار رسیده باشد . ولی از آنجا که قیمت دلار با توجه به نظر رئیس بانک مرکزی ، کمتر از 3000 تومان نباید گردد ، لذا 2700 تریلیون تومان به ریال می باشد . ولی هم اکنون میزان ریال نقدینگی در اقتصاد کشور 500 تریلیون تومان است . این اعداد نشان دهنده کمبود نقدینگی در جامعه بوده که باعث کاهش قدرت خرید مردم و دولت شده و نمی توان مشکلات تولید و اشتغال و اجرای طرحهای عمرانی را حل کرد . دولت به دنبال کاهش نرخ تورم بوده و این کاهش را باتوجه به مذاکرات هسته ای در گشایش در تحریم ها دنبال می نماید . ولی اگر حتی تحریم ها هم کاهش یابد ، نظر اکثر کارشناسان عدم کاهش نرخ ارز برای حمایت از تولید داخل می باشد . این موضوع باعث تناقض در عمل دولتیان است . به نظر من اگر در دولت به این نتیجه رسیده اند که حتی با کاهش تحریم ها ، قیمت دلار نباید به زیر 3000 تومان کاهش یابد ، پس باید این موضوع را هم تایید کنند که هم اکنون میزان نقدینگی در جامعه پایین بوده و از افزایش نقدینگی حمایت نمایند . شاید این موضوع با سیاست کاهش تورم دارای تناقض باشد ولی از آنجا که کشور پس از افزایش قیمت دلار با عدم تعادل مواجه شده ، لذا پس از ایجاد تعادل باید به فکر کاهش تورم افتاد . البته نباید این موضوع را نیز فراموش کرد که چسبندگی قیمت ها در اقتصاد ما یک موضوع ثابت شده بوده و افزایش قیمت دلار را نیز می توان به چسبندگی دلار تعبیر کرد .