نظرمن

پس از بحث و بررسی های زیاد در مجلس شورای اسلامی ، موضوع اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها که از طرف دولت بصورت یک اقدام نصفه و نیمه مطرح شده بود ، تا خرداد سال 1393 به تعویق افتاده و قرار بر اصلاح این قانون توسط دولت می باشد . اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها از چند جهت حائز اهمیت بوده ، که نظر خودم را در رابطه با بعضی از موارد ارائه می دهم : 1 - موضوع هدفمندی یارانه ها با اقتصاد کلان کشور در ارتباط است و نمی توان با آن بطور یک جانبه برخورد کرد . در قانون هدفمندی یارانه ها موضوع دستمزد ها و مالیات و خط فقر و نرخ ارز دیده نشده و در قانون فوق برای افزایش هایی که در اثر این موارد ، باعث کاهش یا افزایش درآمدهای مردم می گردد فکری نشده و بعنوان مثال گفته نشده اگر درآمدکسی در سالیان آینده افزایش یابد دیگر نیازی به دریافت یارانه نداشته و یارانه او حذف خواهد شد . یا اگر بر اثر افزایش نرخ ارز درآمد کسی کاهش یافته ، دولت می بایست به فکر افزایش حقوق و دستمزد او بوده و نه اینکه به یارانه او بی افزاید . 2- انتهای زمان پرداخت یارانه در قانون هدفمندی یارانه ها دیده نشده و این موضوع باعث گردیده که مردم تصور کنند تا 100 سال آینده ، حداقل این پرداختها انجام خواهد گرفت ! در حالیکه با پایان یافتن تدریجی حذف یارانه ها نوبت به حذف تدریجی پرداخت نقدی و حتی غیر نقدی یارانه ها فرا خواهد رسید . بنابر این بهتر است موضوع زمان بندی در این قانون شفاف گردیده و ابتدا و انتهای آن برای مردم روشن گردد . 3- هدف اصلی هدفمند کردن یارانه ها کاهش مصرف در داخل و افزایش صادرات غیر نفتی از محل صادرات فرآورده های نفتی بوده که باعث کاهش وابستگی به خام فروشی نفت خام و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می گردد . تاکنون از محل کاهش مصرف در داخل و کاهش واردات فرآورده های نفتی این موضوع تا حدودی تحقق یافته و لی هنوز به مرحله افزایش ارز آوری نرسیده ، که همین موضوع نیز در زمان تحریمها بیشتر به اقتصاد کشور فشار آورده است . تا جایی که همه از هدف اصلی اجرای این قانون غافل گردیده اند . بنابر این در اصلاح این قانون باید این موضوع شفاف گردد . 4- در حذف بعضی از دهکها می بایست خط فقر در جامعه مشخص گردد . البته در تعیین خط فقر می بایست هزینه مسکن محاسبه نشده و دولت از راه دیگری برای تامین مسکن اقدام نماید . در این صورت هزینه های خانوارهای شهری و روستایی شفاف تر شده و البته با توجه به وضعیت اقتصادی کشور ، به نظر حداقل می بایست 500 دلار در ماه را ملاک حداقل در آمد یک خانواده 4 نفری در نظر گرفته و پایین تر از آن را مستحق دریافت یارانه دانست . 5- وابستگی بودجه جاری کشور به صادرات نفت خام که طبق قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی می بایست حذف شود ، با دریافت سهم دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و جایگزینی آن با درآمدهای نفتی قابل تحقق می باشد . لذا باید به این موضوع نیز در اصلاحیه قانون به دقت پرداخته شود . با توجه به مطالب بالا به نظر من هدفمندی یارانه ها جدای از سایر مسائل اقتصادی نبوده و دولت و مجلس باید بطور یکپارچه به این موضوع نگریسته و هدف اصلی از اجرای آن را ملاک عمل قرارداده و میزان اثر گذاری آن را در اقتصاد کشور مورد توجه قراردهند .