نظرمن

از زمانی که قانون حداقل و حداکثر دستمزد در کشور به تصویب رسیده ، یکی از مواردی که به ضرر حداقل بگیران تمام شده ، فشاریست که حداکثر بگیران به آنها وارد می کنند . بطوریکه وقتی دولت می خواهد حقوق حداقل بگیران را افزایش دهد ، به دلیل اینکه فاصله حداقل و حداکثر حقوق در قانون به میزان هفت برابر تعیین شده ، حقوق حداکثر بگیران نجومی می شود و همین موضوع باعث ایجاد فاصله طبقاتی و افزایش ضریب جینی شده و صدای مخالفین را درآورده و همین موضوع دست دولت را برای ایجاد عدالت می بندد . به نظر من اگر در قانون حداقل و حداکثر حقوق به جای فاصله هفت برابری ، پنج برابر تعیین شود ، این مشکل بر طرف شده و دولت را برای اجرای عدالت اقتصادی یاری می نماید . البته شاید اصلاح قانون کار برای قطع ارتباط کارگر و کارفرما برای پرداخت حق بیمه ، بطوریکه همه کارگران بصورت خویش فرما بیمه باشند و ورود و خروج نیروی کار آزاد بوده و دست کارفرما بابت بکارگیری و حذف نیروی کار باز باشد نیز می تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک کرده و حمایت از نیروی کار به دلیل حذف قراردادهای سفید امضا کمک نماید . اجرای عدالت اقتصادی در جامعه ، می باید به گونه ای صورت به پذیرد که نیروی اصلی تولید یعنی کارگر در حداقل رفاه نسبی بوده تا بتواند به رشد تولید در سال حمایت از تولید ،کمک نماید .