نبود یک تفاهم ملی بین مسئولین نظام برای اجرای قانون ، خود از مسائل مهمی حکایت دارد که نشان دهنده حرج و مرج در سیاست گذاری جهت رشد و پیشرفت کشور است . پس از سالها آرزوی هدفمند نمودن یارانه ها و افزایش سرعت دادن به پیشرفت کشور و با توجه به نتایج مثبت اجرای مرحله اول طرح ، حالا نبود تفاهم و یکسری اختلاف نظر در نحوه اجرای فاز دوم ، منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور و بطالت در کارهای اقتصادی و انتظار در بخش های خصوصی و دولتی شده ، که اگر هر چه زودتر به فکر اجرای حل مشکلات نیافتیم فردا خیلی دیر خواهد بود . به نظر من برای اجرای قانونی که به تصویب رسیده و کار کارشناسی زیادی برای آن انجام گرفته ، دیگر نیازی به این دست و آن دست کردن نبوده و دولت مکلف به اجرای آن است . حال اگر به کمک کارشناسان دانشگاهی بتوان نظر مجلس را هم به اهمیت اجرای فاز دوم هدفمندی با سرعت بالاتر و موثر تر نیز جلب نمود که فبه المراد ! ولی اگر نمی توان مجلس را راضی نمود ، باید نحوه قیمت گذاری را طوری ترتیب داد که هم بیشتر از نرخ افزایشی تعیین شده ( 20 در صد ) نباشد ، هم یارانه انرژی را به میزانی که باعث صرفه جویی شده و به صادرات غیر نفتی کمک نماید ، افزایش داد . طبق قانون نیز 50 در صد از منابع را به مردم و مابقی را صرف سرمایه گذاری بخش های اقتصادی نمود . اگر بخواهیم به دلیل تلاطمات موجود در بازار ارز اجرای مراحل بعدی را به عقب بیاندازیم ، مشکلات هر روز بیشتر شده و اجرای طرح را سخت تر خواهد نمود . البته دولت نیز نباید قیمت انرزی را براساس دلار 2000 تومانی تعیین نموده و با افزایش صادرات فراورده ها ارز بیشتری به بازار تزریق نماید و با تغییر در نرخ تعرفه های گمرکی به تعادل بخشی به بازار اقدام نماید . به هر ترتیب رسیدن به تفاهم ملی برای اجرای قانون هم برای خود داستانی است ...
