حکم انفصال مدیر کل
-
حکم انفصال صادره برای مدیر کل بانک مرکزی به دلیل عدم ارسال مدرک جهت اجرای برداشت از حساب بانکها ، از سوی دیوان محاسبات کشور ، نشان دهنده آن است که در مملکت قانون وجود داشته و اجرای آن برای همه و در هر شرایطی واجب بوده و اگر کسی به دلیل محرمانه بودن از ارائه قانون امتناع کند ، مورد بازخواست قرار خواهد گرفت . اگر بانک مرکزی نگران آن است که اگر نمایندگان مجلس با ورود خود به امور آن ، به مواردی که اگر فاش گردد ، باعث ایجاد اختلاف بین قوای مجریه و مقننه خواهد شد ، دست پیدا می کنند ! باید این را هم بداند که مجلسیان بانک مرکزی را مستقل از دولت و مجلس و ... دانسته و لازمه مدیریت این بانک را استقلال آن از قوای سه گانه می دانند . محرمانه بودن بعضی از تصمیمات بانک در چند وقت گذشته شاید برای مردم عادی قابل توجیه باشد ! ولی برای کارشناسان و دستگاههای نظارتی اصلا توجیه نداشته و آقای مدیر کل باید به دنبال پیدا کردن راهکار قانونی برای تبرئه شدن از حکم انفصال خود باشد . البته این موضوع از طرف دیگر می تواند مورد توجه دولت برای ارائه عملکرد خود در 2 سال گذشته شده و اتهامات وارده در خصوص عدم مدیریت صحیح دولت تاکنون را که موجب افزایش نرخ ارز شده را پاسخ دهد . کاری که تاکنون بصورت شفاف و واضح انجام نشده و تمام کاسه کوزه ها برسر دولت شکسته شده است .