بحث عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها داره یک بار دیگه به بحث روز تبدیل میشه . از طرفی دولت به خاطر کم اثر شدن افزایش قیمتها در کاهش مصرف و محدودیتهای موجود دراجرای بودجه و کاهش اثرات تحریم به دنبال حذف یارانه های انرژی در مدت زمان باقیمانده از عمر دولت دهم است و از طرفی مجلس به دلیل افزایش تورم و عدم رعایت قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش نرخ ارز که به دلیل تحریم به وجود آمده نظر به عدم اجرای آن دارد . البته اگر بخواهیم بگوییم نظر مجلس درست است ، نباید انتظاری به اجرای قانون حتی در دولتهای بعدی نیز داشته باشیم . دولتهای بعدی با مشکلات بیشتری نسبت به این دولت مواجه هستند که شاید اصلا به فکر شون هم اجرای این قانون نرسد . ولی اینکه دولت بخواهد در طول شش ماه باقیمانده نیز قانون را حداقل برای حاملهای انرژی اجرا کند نیز چندان صحیح به نظر نمی رسد . چون دولت مشخص نکرده با کدام نرخ ارز می خواهد حاملهای انرژی را قیمت گذاری کند ؟ به عنوان مثال اگر دولت نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی را ملاک قرار دهد ، حداقل برای آزاد سازی نرخ حاملها ، می بایست نرخ آنها را به 1500 تومان افزایش دهد . ولی همین نرخ هم باعث کاهش قاچاق این محصولات نخواهد شد ! دلیل آنهم قیمت 3200 تومانی ارز در بازار آزاد است ، که با افزایش قیمت حاملها نیز به قیمت آن افزوده خواهد شد . ولی از این مهمتر آن است که دولت با افزایش قیمت حاملها و کاهش مصرف در داخل کشور ، به امید صادر کردن این محصولات و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی است . در حالیکه با وجود تحریم ، این درآمدها نیز تحقق نخواهد یافت . به نظر من برای اینکه این مشکل با توجه به تمام شرایط گفته شده ، به خوبی مدیریت گردد ، می بایست به دنبال اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها بود . در قانون فوق از محل آزاد سازی قیمت ها باید 50 در صد به صورت مستقیم به مردم پرداخت گردد که همین موضوع باعث افزایش تورم و مصرف خواهد شد . حال اگر این مبلغ به صورت مستقیم پرداخت نگردیده و به ازای آن کوپن به مردم داده شود ، هم ازادسازی انجام شده و هم سفته بازی از بازار رخت خواهد بست و هم مردم با این کوپن ها فشار اقتصادی کمتری تحمل خواهند کرد . به هرحال با توجه به شرایط موجود عدم اجرای این قانون نیز منجر به بدتر شدن اوضاع خواهد شد .
