نظرمن

درچندسال گذشته اکثر کارشناسان اقتصادی ازکسری بودجه و روند چاپ پول و تورم بالا گلایه مند بوده و ادامه آن را موجب ونزویلایی شدن اقتصاد کشور می دانستند . باروی کارآمدن دولت سیزدهم امید به اینکه این فضا تغییر کند بیشتر شد . در بودجه سال 1401 کشور که باید نشانه‌های تغییر در روند گذشته دران دیده شود ، مواردی از  قبیل کاهش کسری بودجه و خلق نقدینگی بانکها و افزایش مالیات‌ها و کاهش تورم دیده شده که همگی امید آفرین است . ولی به نظر من از ونزویلایی شدن اقتصاد کشور تنها با این موارد نمی توان جلوگیری کرد ! دلیل آن هم این است که زمانی که شما همه ابزار‌ها را برای جلوگیری از خلق نقدینگی بکار می‌گیرید ولی دلار را تک نرخی کرده و به 23 هزارتومان افزایش می دهید ، یعنی در عمل همه کالاها و خدمات را گران کرده اید ولی نقدینگی جامعه و قدرت خرید را کاهش داده اید که خود این موضوع زمانیکه دلاری به بودجه نگاه می کنید ، یعنی ونزوئلا یی شدن اقتصاد کشور ! منظور از ونزوئلا یی شدن این است که قدرت خرید مردم کاهش یافته و توان مالی برای خرید کردن را از دست می دهند ، حالاچه با چاپ پول و تورم بالا و چه با عدم چاپ پول و کاهش تورم و افزایش قیمت دلار . لذا مجلس باید قیمت دلار را در بودجه کاهش داده تا از ونزوئلا یی شدن اقتصاد جلوگیری نماید . به خصوص که دولت اقتصاد کشور را نمی خواهد از طریق برجام به پیش ببرد .

از زمان معاهده برجام چیزی که خیلی ذهن من را مشغول کرد ، مدت زمان این معاهده بود که یادم نمیاد که ده ساله بود یا بیست سال و یا حتی بیشتر  . شاید در تاریخ وقتی مطالعه می کنیم ، معاهداتی را می بینیم که دوره زمانی آن طولانی است ولی در دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم تحولات این قدر سرعت پیدا کرده که دربیست سال شاید خیلی اتفاقات و تحولات در جوامع و در علوم مختلف صورت بگیره که مثلاً صحبت از آن موضوع مورد توافق دیگر منافعی برای هیچکس نداشته باشد ! به نظر من جدای از اینکه توافق برجام خوب بود یا بد و یا آمریکا از آن خارج شد و یا اروپا نتوانست کاری برای آن انجام دهد و ... خود مدت زمان آن خیلی طولانی است و با تحولاتی که در همین چند ساله برای هریک از طرفهای توافق صورت گرفته دیگه ورود به آن یا خارج شدن از آن ،  تاثیری در عدم اجرای مفاد آن ندارد . حالا اگر مثلاً چندسال دیگر هم اوضاع به همین صورت که تاکنون بوده ادامه پیدا کند و مدت زمان آن به پایان برسد چه حسنی برای طرفین معاهده دارد ؟ پس بهتره راهی برای کوتاه کردن مدت آن انجام داده و اگر خواستیم دوباره توافقی انجام دهیم مدت آن تنها برای مثلاً پنج سال باشه تا خروج از مفاد آن توسط یک طرف ،  تأثیری بر طرف دیگر  نداشته باشد

بیشتر کارشناسان اقتصادی به این امر اذعان دارند که تا دولت تولید را افزایش ندهد ، نمی تواند مشکل تورم را حل کند . چند سال پیش مطلبی را در همین خصوص نوشته بودم که مورد توجه قرارگرفت ، شاید الآن هم مورد توجه قرار گیرد . به نظر من وزارتخانه های ما را می توان به دو دسته تقسیم کرد : دسته اول را می توان تولیدی دانست و درآمدزا و دسته دوم را می توان مصرفی دانست و خدماتی . تفاوت آنها در این است که اولی علاوه براینکه خرج خودش را در میاره می‌تونه خرج وزارتخانه دیگری را هم بده و برای همین هم است که حقوق پرداختی به کارکنانش را بیشتر از وزارتخانه های مصرفی پرداخت می‌کند و معمولا از قوانین هم زیاد پیروی نمی کند ولی وزارتخانه های مصرفی معمولاً چون درآمدی هم ندارند بیشتر به بودجه تعیین شده خودشان وابسته هستند و همیشه کارمندانشان هم ناراضی از دریافتی خود ! یکی از این وزارت خانه های تولیدی وزارت نفت است که خیلی جالبه که بودجه‌ای برای آن در قانون بودجه تعیین نشده و کلیه کارکنانش در استخدام شرکتهای تابعه آن است ، خوب چرا وزارت نیرو ، صنایع و معادن ، تعاون ، دارایی ، گردشگری ، ارشاد ، کشاورزی ، راه و مسکن ما که خود درآمدزایی دارند دارای بودجه هستند و کارمندانشان کارمند دولت هستند ، آیا اگر بودجه این وزارتخانه ها را اگر از بودجه جاری و کارمندانشان را از کارمندان دولت کم کنیم آیا هم به این وزارتخانه ها و هم به بودجه کل کشور کمک نکرده ایم ! این وزارتخانه ها هم درآمد ریالی و هم ارزی خوبی دارند و می توانند علاوه بر امور جاری خود اقدام به سرمایه گذاری های جدید هم برای افزایش تولید انجام دهند . شاید با این اقدام به شفاف سازی بودجه و کسری بودجه هم کمک شود .  

از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم ، خیلی روی کارهایی که باید در اولین فرصت به آن پرداخته شود بحث شده است . به نظر من اولین اقدام باید یک پیام روشن باشد هم برای مردم و هم برای خارجی‌ها ! یعنی هم مردم بدانند که این دولت می خواهد کار اساسی انجام دهد و آن هم در کمترین زمان ممکن و هم پیامی باشد برای خارجی‌ها که این دولت شرایط را طوری تغییر می دهد که نگاه آنها را به ایران تغییر می دهد . این کار تنها با تغییر بودجه کشور امکان پذیر است ! بودجه کشور در سالیان گذشته و حال همواره این پیام را به همه داده که اوضاع کشور چگونه است ؟ پس حالا هم باید این پیام را بدهد . شاید کسری بودجه در وهله اول خیلی ناامیدی بوجود آورده باشد ، بطوریکه همه را ناراضی کرده ، چه حقوق بگیران ، چه مدیران ، چه بخش خصوصی و ... ولی می توان با یک اصلاح بودجه اساسی ، نفت را از بودجه حذف کرد و کل درآمد نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کرد و بودجه را بدون ارز نوشت ! یعنی بودجه کشور هیچ ارتباطی با نفت و درآمد نفتی آن ندارد و فقط ریال در بودجه است این گونه دولت خود را از فروش یا عدم فروش نفت بی نیاز می نماید چون درآمد نفتی که به قیمت ارز نیز وابسته است ، در بودجه نیست ! و همین موضوع باعث خواهد شد که به همه بگوییم که کار اداره کشور با ریال انجام خواهد شد و تحریم تاثیری بر بودجه ندارد . بازار ارز توسط صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی تنظیم می گردد و دولت هم مثل بخش خصوصی ارز مورد نیاز خود را از سامانه نیما خریداری خواهد کرد . حالا این بودجه فقط با مالیات و حذف یارانه و چاپ اوراق تهیه شده و هر چقدر هم که ریال لازم باشد چاپ خواهد شد .

معمولاً برای ساخت یک شناور مثل کشتی باید مهندسان به فکر این باشند که اگر کشتی سوراخ شد ، بستگی به اینکه میزان سوراخ ایجاد شده به چه میزان است ، چقدر زمان لازم است تا کشتی غرق شود ؟ در اقتصاد نیز شاید ضرایب زیادی برای تعیین میزان صدمات وارده به اقتصاد از ناحیه مثلاً تحریم اقتصادی ، تورم ، حجم پول وغیره بوجود آمده است . ولی بعضی از این ضرایب شاید نتوانند میزان خسارت وارده را به درستی تعیین کنند ! به نظر من می توان برای اقتصاد هم ضریب غرق شوندگی را لحاظ نمود ، این ضریب از تقسیم تعداد افراد دارای ثروت ( میزان آن را باید مشخص کرد ) به تعداد افراد فقیر ( میزان این رانیز باید مشخص کرد ) در جامعه بدست می آید ، که بین اعداد صفر و یک می باشد ، اگر تعداد افراد در هردو گروه مساوی باشد ، عدد یک بدست می آید و اگر تعداد افراد ضعیف خیلی زیاد باشد ، نتیجه به سمت عدد صفر تمایل پیدا می کند . البته بسته به میزان ثروت تعیین شده برای هر دو گروه ، دیگر نمی توان انتظار داشت که نتیجه تقسیم از عدد یک فراتر برود . این ضریب را اگر با اقتصاد سنجی برای یک دوره بلند مدت و برای هرسال بدست بیاوریم ، می توانیم برای سال های آتی پیش بینی کنیم که با روند موجود که مثلاً حجم نقدینگی افزایش می یابد ، تورم زیاد می گردد ، تولید ناخالص داخلی رشد می کند ، جمعیت کاهش یافته و پیر می شود و... ضریب غرق شوندگی اقتصاد چقدر شده و مثلاً کی ونزوئلا بی می گردد !

برای تعیین قیمت مسکن در کل کشور نمی توان فرمولی ارایه داد ، ولی برای شهر تهران می توان با توجه به طبقه بندی مناطق طبق عرف بازار اقدام نمود . به نظر من اگر قیمت میانگین مناطق شهرتهران را ملاک بگیریم ، قیمت مسکن در منطقه 18 پایین ترین قیمت بوده که 12میلیون تومان می باشد و با توجه به اینکه می توان واحد 30 سال ساخت را نیز با وام 240 میلیون تومان زوجین خریداری کرد ، پس یک واحد 40 متری که حداقل متراژ بوده و باعمر بنای 30 ساله در منطق 18 را می باید متری 10 میلیون تومان در نظر گرفت ، که قیمت کل آن 400 میلیون تومان تعیین می شود . با توجه به میزان وام 240میلیون تومانی 160میلیون تومان هم آورده خریدار می باشد که اگر رهن همان آپارتمان را از آن کم کنیم ، آورده به 90 میلیون تومان کاهش می یابد که این رقم حداقل آورده خرید آپارتمان در تهران می باشد . حال اگر حتی قیمت دلار کاهش یافته و به 10 هزار تومان هم برسد ، قیمت مسکن کمتر از رقم 400میلیون تومان نمی شود . حال با توجه به فاصله منطقه یک تهران با منطقه 18  ، منطقه یک نیز همان آپارتمان را کمتر از 2میلیارد تومان نمی توان در نظر گرفت . این موضوع ارتباطی با قدرت خرید خانه اولی ها ، قیمت دلار ، نرخ بهره ، میزان تقاضا و ... نداشته و می توان گفت چسبندگی در این قیمت رخ داده است .

در بررسی قیمت و تعداد معاملات مسکن در دوره های بلند مدت معمولاً با دوره های رکود و رونق خرید ملک با توجه به افزایش یا ثبات قیمت مواجه هستیم .  در بازارهایی مثل طلا و بورس و ارز و... از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال استفاده می گردد تا روند بازار درصورت رشد قیمت و یا کاهش آن مورد تحلیل قرار گیرد . ولی بازار مسکن هنوز بصورت سنتی و بر اساس عرضه و تقاضا مورد تحلیل قرار می‌گیرد . شاید به دلیل اینکه خرید و فروش در سایر بازارها بصورت کوتاه مدت بوده ولی در بازار مسکن بصورت بلند مدت ، ولی به نظر من با توجه به میزان آپارتمان های موجود و تقاضای سرمایه‌گذاری برای کوتاه مدت ، می توانیم از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال برای تغییرات قیمتی و ورود و خروج سرمایه گذاران استفاده کرده و فقط به قیمت ارز ، وام های مسکن و مهاجرت و قیمت مصالح و ... استناد نکنیم و از ایجاد رکود در معاملات ملک جلوگیری نماییم . البته شاید ورود مسکن به بورس نیز بتواند در تحلیل های ما اثر گذاری بیشتری داشته باشد . 

رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 در مجلس شورای اسلامی پس از بررسی‌های انجام شده در کمیسیون تلفیق را نمی توان خوشایند دانست ، بخاطر اینکه انتظار داشتیم مجلس خود اصلاحات لازم را در بودجه اعمال کند که قانون اجازه آن را نداد . ولی به نظر من اگر از مجلس بپرسند چرا کلیات لایحه بودجه 1400 را رد کردید ؟ مجلسیان بهتره بگویند ، به خاطر اثراتش بر بودجه سال 1401 !  در بودجه 1400 دولت دار و ندار کشور را برای پوشش هزینه های کشور در نظر گرفته بود ، از فروش نفت تا چاپ اوراق بدهی و فروش دارایی‌ها و یارانه و مالیات و... طوری که اگر برای بودجه سال 1401 دولت بعدی می خواست درآمدی افزایش دهد ، دیگر کشور توانی برای افزایش درآمد نداشت ، چون ظرفیتی باقی نمانده بود . ولی یک سوال به نظرم بدون پاسخ ماند ! مشکل بودجه کشور ارزی است یا ریالی ؟!  

بحث بودجه سال 1400 که از طرف دولت به مجلس ارائه گردیده با اظهار نظرات مختلف کارشناسان مواجه شده و مهمترین سرفصل آن هم درآمد پیش بینی شده از فروش روزانه 2300000 بشکه در روز است که امکان تحقق آن بستگی به بهبود شرایط برجام دارد . ولی به نظر من ابتدا باید ببینیم فروختن یا نفروختن نفت چه تاثیری در اقتصاد کشور دارد؟ شاید بهترین تأثیر فروختن نفت را باید تاثیر ارز آن در قیمت ارز دانست ، بطوریکه باعث افزایش ارزش پول ملی گردد و قیمت کالاها را در بازار کاهش داده و رفاه ایجاد نماید ، ولی اگر قیمت ارز به میزانی که انتظار داریم کاهش نیابد ، آن وقت فروختن یا نفروختن آن چه حسنی خواهد داشت ؟ مثل اینکه آمریکا به برجام برگردد وتحریم ها هم به قوت خود باقی بماند ! پس به نظر من مجلس برای تایید فروش نفت در بودجه باید اول تاثیر آن را بر افزایش ارزش پول ملی جویاشده و بعد به نحوه فروش آن وارد شود . شاید انتظاری که داریم محقق نگردید .

اگر بگوییم تمام کسانی که دربورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند ، ضرر کرده اند ، قضاوت درستی نکرده ایم . ولی به نظر من کسانیکه از ابتدای تابستان امسال وارد بورس شده اند ، ضرر کرده اند ، بخاطر اینکه در ابتدای تابستان شاخص کل یک میلیون و پانصد هزار بود و هم اکنون هم حدوداً همین میزان است ، البته همه شرکتها به یک میزان زیان نداشته اند . ولی اگر کسی از زمانی که شاخص کل یک میلیون بوده وارد بورس شده باید هم اکنون ودرطی شش ماه پنجاه در صد سود کرده باشد ، واگر باتوجه به پیش بینی کارشناسان که وضعیت شاخص کل در دو الی سه ماه آینده نیز به همین میزان کنونی خواهد بود ، پس در طی نه ماه ، پنجاه درصد باید سود پیش بینی گردد . البته این در صورتی است که شاخص بیش از این کاهش نیابد . شاید این موضوع خود یکی از دلایل نوسان گیری سهام داران باشد تا میزان سوددهی خود را افزایش دهند .