نظرمن

اوضاع اقتصادی کشور از ابتدای امسال باعث شده تا نظرات مختلفی در رابطه با دلیل آن عنوان شود . در حالیکه بعضی هیچ امیدی به بهبودی اوضاع ندارند و شاید به فکر خروج از کشور هستند ، عده دیگری در حال کاسبی از وضع موجودند و حتی عده دیگری شاید اوضاع را عادی جلوه دهند . ولی سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا کسانی که وضع مالی خوبی دارند از کشور نمی روند ؟ ولی کسانی که اوضاع اقتصادی خوبی ندارند بیشتر در فکر خروج از کشور هستند ؟ آیا افراد متمول اوضاع را بد نمی بینند ؟ به نظر من باید گفت : چرا من برم ، تو نری ؟ بالاخره اگر قرار بر رفتن باشه ، شرایط شما بهتره . 

روزی در حال رانندگی در اتوبان دیدم پشت یک ماشین مدل بالای خارجی نوشته : پا به پای من نیا ! ، بعد از مدتی که خودروی مدنظر توقف کرد ، از راننده پرسیدم : مفهوم جمله پشت خودرویت چیست ؟ در پاسخ گفت : اکثر تصادفات در جاده های کشور به دلیل سرعت بالای خودروها است ، زیرا رانندگان فقط به تابلوی حداکثر سرعت توجه نموده و به نوع خودروی خود توجه نمی کنند و همین موضوع باعث می شود که در لحظه ایستادن های ناگهانی خودروهای مدل بالا و ایمن می توانند نسبت به توقف خود اقدام نمایند ولی خودروهای ضعیف قادر به جلوگیری از تصادف نیستند و تلفات جاده ای زیاد در کشور نیز به همین دلیل است . من نیز بخاطر حفظ جان مردم اقدام به نوشتن این جمله در پشت خودروی خود نمودم تا خودروهای دیگر وقتی می بینند سرعتم زیاد است فکر نکنند آنها هم می توانند پا به پای خودروی من بیایند . من نیز که تاکنون این موضوع را زیاد در جاده ها دیده بودم ، با خود گفتم : چه خوب می شد که در جاده ها در کنار تابلوی حداکثر سرعت به نوع خودرو نیز اشاره می کردند ، تا رانندگان به آن توجه داشته باشند . البته شاید در خیلی از مسائل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بتوان از این موضوع استفاده نمود ، تا مردم کلا مواظب خود باشند .

از زمان خروج آمریکا از برجام و اجرای تحریم های سخت برعلیه ایران ، راهکارهای مختلفی برای درامد زایی ارزی پیشنهاد می گردد تا جایگزین درآمد نفتی کشور گردد . به نظر من می توان با پیشنهاد دادن به کشورهای دور و نزدیک جهت استفاده از خاک کشورمان برای ترانزیت کالاهای خود بدون پرداخت هزینه ترانزیت و فقط پرداخت هزینه تخلیه و بارگیری در بنادر و مرزها به صورت ارزی هم درآمد قابل توجهی کسب کرد و هم صفی از کشتیها را در بنادر جنوبی کشور مشاهده کرد که خود این موضوع اهمیت استراتژیک کشور در اقتصاد جهان را نشان خواهد داد . بعد ببینیم کدام کشورها حاضر به ندیده انگاشتن ایران در عرصه جهانی هستند .

تورم بالا در اقتصاد ایران همیشه مورد سوال مردم در طول سالیان گذشته بوده است . در ا قتصاد مرسوم است که رشد اقتصادی منجر به تورم می شود . به دلیل اینکه برای رشد احتیاج به نقدینگی است و افزایش نقدینگی به تورم منجر می گردد . ولی سوال اینجاست که چرا در کشوری مثل چین بارشد اقتصادی بالا این تورم دیده نمی شود ؟ خوب ! جواب این است که سرمایه گذاری یا از محل منابع داخلی است یا خارجی ؟ تاکنون در کشور ما سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بوده و کشور ما دارای کمترین میزان بدهی خارجی در دنیاست . ارز حاصل از فروش نفت برای سرمایه گذاری استفاده می گردد . ولی کشوری به وسعت کشور ما با رشد جمعیت بالا به میزان زیادتری سرمایه گذاری لازم دارد که این سرمایه از خارج باید تامین گردد . ولی کشورهای دیگر حاضر نیستند در زمینه های غیر از نفت و گاز در کشور ما سرمایه گذاری کنند . پس ما مجبوریم از طریق چاپ اسکناس سرمایه لازم را برای خود تامین کنیم . البته رشد اقتصادی در کل منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش درآمد مردم می شود و این خود به پول بیشتر نیاز دارد . به نظر من میزان بیشتر تورم امری الزامی برای کشور ماست . ولی در صورتیکه قدرت خرید نیز به همان میزان رشد کرده و فاصله طبقاتی را زیاد ننماید . 

پس از یک دوره 2 ساله رکود مسکن از سال 92 تا 94 از سال 95 پس از سرشماری عمومی نفوس و مسکن و افزایش میزان وام مسکن ، رکود به پایان رسیده و حجم معاملات افزایش پیدا کرد و همین موضوع باعث افزایش قیمت مسکن نیز گردید . ولی سوالی که مطرح شده دلیل افزایش تقاضا است ؟ درحالیکه با توجه به کاهش رشد جمعیت جوان و کاهش ازدواج ها می بایست با کاهش تقاضا نیز مواجه شده و قیمت افرایش نمی‌ یافت . ولی پس از سرشماری مشخص شد تعداد صاحب خانه ها 60 در صد و مستاجران 40 درصد خانوارها بوده و 70 در صد خانواده ها در کشور در خانه های زیر 100 متر مربع زندگی می کنند . این موضوع نشان دهنده میزان تقاضای بالقوه موجود برای خرید و اجاره مسکن می باشد و به دلیل عدم قدرت خرید تاکنون وارد بازار نشده بوده و با افزایش وام خرید به یکباره انگیزه لازم را به دست آورد . به نظر من این تقاضا تا چند سال آینده می تواند بازار مسکن را سر پا نگهداشته و دولت می‌تواند با برنامه ریزی درست و با توجه به افزایش حجم پول قدرت خرید را افزایش داده و وام را افزایش دهد تا از رکود دوباره مسکن که خود باعث رکود کل اقتصاد می شود جلوگیری کرده و رشد اشتغال و کاهش بیکاری را نیز کنترل نماید . 

از زمانیکه قانون هدفمندی یارانه ها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ، میزان آزاد سازی قیمت کالاهایی که از یارانه برخوردار بوده و می بایست به قیمت تمام شده و البته جهانی آن به مردم عرضه شوند و میزان کمک به اقشار ضعیف برای کاهش اثرات افزایش نرخ ها همواره با نظرات مختلف کارشناسان مواجه بوده و از طرفی برخی از آن در جهت اهداف سیاسی خود بهره برداری می نمایند . ولی دلیل اینکه برخی افراد از اعداد بسیار بزرگی جهت کمک به اقشار مردم در این خصوص عنوان می کنند ، چیست ؟ از کجا این اعداد به دست آمده و آیا در عمل تحقق این شعارها وجود دارد یا خیر ؟ به نظر من اگر کسی متوجه این موضوع بشود که کل ماجرا به بازی با اعداد شباهت دارد ، می تواند به این نتیجه هم برسد که امکان تحقق آن نیز وجود دارد . موضوع اصلی این است که قیمت کالاهای مشمول این قانون در بازارهای جهانی تعیین شده و به داخل کشور ارتباطی پیدا نمی کند . و اگر قیمت نفت هم اکنون کاهش پیدا کرده شاید در آینده افزایش یابد . از طرفی با توجه به اینکه در کشور ما هر ساله حجم پول افزایش زیادی می یابد ، پس نرخ ارز هم همواره افزایش پیدا می کند . پس حتی در صورت کاهش نرخ جهانی این کالاها با افزایش نرخ ارز ، پول لازم تهیه شده و به مردم پرداخت خواهد شد . پس متوجه شدیم که فرقی در کل ماجرا نکرده و اینکه بعضی تعجب می کنند و حتی بصورت طنز با این موضوع برخورد می نمایند ، متوجه نشده اند که بعضی دارند فقط با اعداد بازی کرده و تعداد صفرهای اسکناس ها را افزایش می دهند ! حال آیا این موضوع به ضرر مردم است یا نه ؟ تورم حاصل از این موضوع را برخی از کارشناسان زیاد دانسته و برخی زیاد نمی دانند . بنابر این این سوال از نظر کسانی که درآمد پایین دارند و این کمک ها باعث افزایش درآمد آنها می شود ( بدون احتیاج به کارکردن ) و از مصرف بالایی نیز برخوردار نیستند ، به نظر خوب بوده و از آن استقبال می کنند . از طرفی تورم ایجاد شده باعث افزایش سرمایه افراد متمول جامعه می شود ، پس آنها نیز راضی می شوند ! این وسط فقط افراد متوسط جامعه جایگاه خود را از دست داده می بینند که برای آنها دیگر نمی شود کاری کرد ! در آخر شاید برخی تصور کنند که بازی فوق تنها به نفت ارتباط دارد و زمانیکه نفت تمام شود این بازی به انتها خواهد رسید . ولی متاسفانه باید بگویم که این بازی به همه کالاها ارتباط پیدا کرده و مختص به یک کالای خاص نیست و بازی انتها نداشته و همچنان ادامه دارد .

نام گذاری سال 1393 از سوی مقام معظم رهبری به نام سال : اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی ، نشان از اهمیت موضوعات فوق در زمان حاضر دارد . هر کدام از موارد فوق را می توان به گونه ای بست و گسترش داد . ولی به نظر من نقش مدیران جهت رسیدن به هدف این نام گذاری ، بیشتر از مقولات دیگر می باشد . اگر درسال 1392 مردم توانستند حماسه سیاسی را رقم بزنند ، شاید یکی از دلایل آن مدیریتی بود که برای انتخابات انجام گرفت . و اگر مردم نتوانستند حماسه اقتصادی را رقم بزنند ، باز بر می گردد به اینکه مدیریتی برای آن بصورت منسجم انجام نگرفت . اگر مدیران ما بخواهند در همه مقولات سیاسی فکر کرده و با مسائل فرهنگی و اقتصادی نیز سیاسی برخورد نمایند ، اینجا دیگر بازخورد خوبی از طرف مردم دریافت نخواهند نمود . شاید برای رسیدن به سمت های سیاسی ، مدیران سیاسی نیاز باشد ، ولی برای سازندگی و اصلاحات فرهنگی نیاز به مدیران جهادی لازم می باشد . در حرکتهای جهادی منافع گروهی و حزبی جواب نداده و مردم را راضی نخواهد کرد . ایجاد عزم ملی جز با مدیریت جهادی پاسخ نخواهد داد . اگر بورس اوراق بهادار می خواهد جای بازارهای مسکن ، طلا و ارز و ... را بگیرد ، باید یک مدیریت جهادی نموده تا مردم هم با دیدن این حرکت ، عزم ملی برای تحقق اهداف دولت را نمایش دهند . اگر فرهنگ داخلی می خواهد جایگزین فرهنگ غربی شود ، باید مدیریتی جهادی برای ایجاد الگوهای مناسب فرهنگی ایجاد شده و موجب عزم ملی در مردم برای استفاده از این الگوها قرار گیرد . البته این را نیز نباید فراموش نمود که معمولا در مدیریت جهادی کیفیت فدای کمیت می گردد و خود این موضوع باعث عدم تحقق اهداف خواهد شد .

پس از بحث و بررسی های زیاد در مجلس شورای اسلامی ، موضوع اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها که از طرف دولت بصورت یک اقدام نصفه و نیمه مطرح شده بود ، تا خرداد سال 1393 به تعویق افتاده و قرار بر اصلاح این قانون توسط دولت می باشد . اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها از چند جهت حائز اهمیت بوده ، که نظر خودم را در رابطه با بعضی از موارد ارائه می دهم : 1 - موضوع هدفمندی یارانه ها با اقتصاد کلان کشور در ارتباط است و نمی توان با آن بطور یک جانبه برخورد کرد . در قانون هدفمندی یارانه ها موضوع دستمزد ها و مالیات و خط فقر و نرخ ارز دیده نشده و در قانون فوق برای افزایش هایی که در اثر این موارد ، باعث کاهش یا افزایش درآمدهای مردم می گردد فکری نشده و بعنوان مثال گفته نشده اگر درآمدکسی در سالیان آینده افزایش یابد دیگر نیازی به دریافت یارانه نداشته و یارانه او حذف خواهد شد . یا اگر بر اثر افزایش نرخ ارز درآمد کسی کاهش یافته ، دولت می بایست به فکر افزایش حقوق و دستمزد او بوده و نه اینکه به یارانه او بی افزاید . 2- انتهای زمان پرداخت یارانه در قانون هدفمندی یارانه ها دیده نشده و این موضوع باعث گردیده که مردم تصور کنند تا 100 سال آینده ، حداقل این پرداختها انجام خواهد گرفت ! در حالیکه با پایان یافتن تدریجی حذف یارانه ها نوبت به حذف تدریجی پرداخت نقدی و حتی غیر نقدی یارانه ها فرا خواهد رسید . بنابر این بهتر است موضوع زمان بندی در این قانون شفاف گردیده و ابتدا و انتهای آن برای مردم روشن گردد . 3- هدف اصلی هدفمند کردن یارانه ها کاهش مصرف در داخل و افزایش صادرات غیر نفتی از محل صادرات فرآورده های نفتی بوده که باعث کاهش وابستگی به خام فروشی نفت خام و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می گردد . تاکنون از محل کاهش مصرف در داخل و کاهش واردات فرآورده های نفتی این موضوع تا حدودی تحقق یافته و لی هنوز به مرحله افزایش ارز آوری نرسیده ، که همین موضوع نیز در زمان تحریمها بیشتر به اقتصاد کشور فشار آورده است . تا جایی که همه از هدف اصلی اجرای این قانون غافل گردیده اند . بنابر این در اصلاح این قانون باید این موضوع شفاف گردد . 4- در حذف بعضی از دهکها می بایست خط فقر در جامعه مشخص گردد . البته در تعیین خط فقر می بایست هزینه مسکن محاسبه نشده و دولت از راه دیگری برای تامین مسکن اقدام نماید . در این صورت هزینه های خانوارهای شهری و روستایی شفاف تر شده و البته با توجه به وضعیت اقتصادی کشور ، به نظر حداقل می بایست 500 دلار در ماه را ملاک حداقل در آمد یک خانواده 4 نفری در نظر گرفته و پایین تر از آن را مستحق دریافت یارانه دانست . 5- وابستگی بودجه جاری کشور به صادرات نفت خام که طبق قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی می بایست حذف شود ، با دریافت سهم دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و جایگزینی آن با درآمدهای نفتی قابل تحقق می باشد . لذا باید به این موضوع نیز در اصلاحیه قانون به دقت پرداخته شود . با توجه به مطالب بالا به نظر من هدفمندی یارانه ها جدای از سایر مسائل اقتصادی نبوده و دولت و مجلس باید بطور یکپارچه به این موضوع نگریسته و هدف اصلی از اجرای آن را ملاک عمل قرارداده و میزان اثر گذاری آن را در اقتصاد کشور مورد توجه قراردهند .

زمانیکه به دولت یازدهم می گویند : خیلی محافظه کار است و دلیلی هم برای اثبات گفته خویش نمی آورند ، کسی هم توجهی به این موضوع نکرده و بیشتر این موضوع را ، نگاه سیاست مدارانه دولت به مشکلات بر می شمرند . ولی با ارائه بودجه سال 1393 دولت خود به همه ثابت کرده که راه حلهای اقتصادی دولت تنها به کم کردن تورم خلاصه شده و در این راه فقط موضوع کاهش حجم پول ، تنها چاره ساز خواهد بود . بودجه سال آینده بسیار انقباظی بوده و حتی در تکمیل مرحله اول هدفمند کردن یارانه ها هم اقدامی دیده نمی شود . مثل این است که خود دولت هم به موضوع مذاکرات با 1+5 و گشایش در این موضوع هم اعتقاد چندانی نداشته و حتی حال و روز اقتصاد کشور را بدتر از چیزی که ما می بینیم ، می بیند . به نظر من اگر واقعا دید دولت زیاد به موضوع گشایش در روابط سیاسی با غرب هم خوب نیست ، حداقل باید از توانایی اقتصاد داخلی به نحو مطلوب استفاده نموده و حداقل رفاه را برای مردم ایجاد نماید . هم اکنون اگر دلار را 2500 تومان هم در نظر بگیریم ، میزان کل یارانه ای که باید آزاد شود ( اگر نخواهیم مرحله دوم را اجرا کنیم ) تا مرحله اول تکمیل شده و قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کنیم ، حداقل باید 80 هزار میلیارد تومان در بودجه می آمد ، تا نسبت 50 در صد سهم مردم و 30 درصد سهم تولید و 20 درصد سهم دولت اجرایی می گشت . اینکه دولت تنها 63 هزار میلیارد تومان را برای سال 93 ارائه داده اصلا جوابگوی مشکلات نبوده و تازه با این 80 هزار میلیارد تومان فقط یک سوم کل یارانه ها ( 240 هزار میلیارد با دلار 2500 تومان و 100 میلیارد دلار یارانه ای که باید آزاد شود ) آزاد میشد و برای دو سوم مابقی می توان در آینده تصمیم گرفت ( با توجه به نرخ دلار ) . اینکه مجلس نیز به دلیل کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه ها به مردم درآمد ماهی یک میلیون تومان را مبنای پرداخت یارانه در نظر گرفته و شاید برای بعضی این مطلب خیلی عجیب به نظر رسد ، به نظر من باید به نحوه تعیین هزینه یک خانوار شهری و روستایی توجه کرده و همه را با هزینه های شهر تهران مقایسه ننمود . طبق آمار حدود 70 درصد مردم در ایران مالک خانه مسکونی بوده و هزینه ای بابت آن پرداخت نمی نمایند . اصل موضوع آن است که 30 الی 40 درصد جامعه میزان دریافتی پایینی داشته و با پرداخت یارانه بیشتر به آنها می توانیم آنها را به خط فقر نزدیک کنیم . به هرحال اگر مجلس انتظار گشایش در فعالیتهای اقتصادی کشور راداشته و استفاده از توان داخلی را مدنظر دارد ، می بایست این نگاه محافظه کارانه را اصلاح نموده و بودجه ای در توان کشور ارائه نماید .

مشاور رئیس جمهور در سخنانی به چالشهای پیش روی اقتصاد ایران پرداخته و عنوان داشته که در عمر 35 ساله انقلاب با چنین چالشهایی مواجه نبوده و نمی دانیم راهکار مناسب برای برون رفت از آن چیست ؟ البته در مطالب قبلی به در حال عبور بودن اقتصاد ایران از پیچ تاریخی اشاره کرده بودم . ولی به دلیل اینکه جناب مشاور نمی دانند که چه کاری برای عبور از این چالشها لازم است به راهکارهایی برای آن اشاره می کنم. چالش اول : رکود همراه با تورم : اقتصاد ایران از قبل از انقلاب به این موضوع دچار شده و همواره برای توسعه به چاپ پول پرداخته و به دلیل نبود عرضه کالاها و خدمات به همان میزان تورم های بالا همواره گریبانگیر کشور بوده است . در کنار تورم به دلیل نارسایی در سیاستهای پولی و مالی به همراه وجود تحریم های اقتصادی با رکود نیز مواجه شده و راهکار مناسب تعیین نرخ سود مناسب بانکی جهت کنترل حجم نقدینگی و افزایش وام دهی بانکها به صنایع در کنار افزایش حقوق کارمندان و کارگران به میزان تورم برای ایجاد تحرک در بازار می باشد . چالش دوم : کمبود منابع هدفمند کردن یارانه ها : برای جبران این کسری می بایست مرحله دوم را اجرا نموده و منابع حاصل از هدفمندی را طبق قانون مربوطه به نسبت 50 درصد مردم و 20 درصد دولت و 30 در صد صنایع تقسیم نمود . مرحله دوم آزاد سازی می بایست به میزانی باشد که پرداختی به مردم کمتر از میزان فعلی نباشد و حتی مقداری نیز بیشتر گردد . چالش سوم : سهام عدالت : خصوصی سازی از طریق واگذاری سهام به مردم راهکار خوبی بود که اجرا گردید و هم اکنون بیشتر پول اصل سهام از محل سود ان پرداخته شده و با رشد های اخیر بازار بورس نشان داده شده که سرمایه های مردم افزایش نیز یافته است . حال مردم منتظر دریافت سهام خود می باشند . ایجاد فرهنگ سهام داری بین مردمی که آشنایی با آن ندارند ، باعث خواهد شد تا مردم از فکر فروش آن گذشته و به نگهداری آن امیدوار باشند . در صورت آزاد سازی معامله سهام عدالت به میزان حجم معاملات بورس نیز افزوده شده و رونق بازار را به همراه دارد . چالش چهارم : یکسان سازی نرخ ارز : با توجه به اینکه تحریم های اقتصادی مشخص نیست تا کی ادامه داشته باشد و منابع ارزی مناسب نیز در کشور وجود ندارد صحبت از یکسان سازی بی مورد خواهد بود . دولت تنها باید به فکر افزایش صادرات غیر نفتی و کاهش وارادات باشد . افزایش نرخ ارز نیز به یکسان سازی منجر نشده و فقط تورم را افزایش خواهد داد . امیدوارم دولت در عبور از این پیچ تاریخی اقتصاد درست عمل کرده و با موفقیت آن را طی نماید .