نظرمن

در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ، یکی از تغییرات بعمل آمده برای تایید صلاحیت کاندیداها ، ارائه برنامه به شورای نگهبان برای اداره کشور در چهار سال آینده می باشد . معمولا این برنامه ها باید در راستای قوانین تدوین شده ای که قبلا تایید شده اند باشد . مثلا رئیس جمهور برای تعیین نرخ ارز و یا میزان رشد اقتصادی کشور و یا سایر مسائل اقتصادی باید به قانون برنامه پنجم توسعه مراجعه کرده و برنامه هایی که دراین قانون تدوین شده را به اجراء بگذارد . حال اگر در برنامه پنجم مواردی را مغایر با وضعیت موجود جامعه دید باید آن را برای اصلاح به مجلس ارسال کند . اگر مجلس با نظرات دولت مخالف بود ، آنوقت دست رئیس جمهور برای اجرای طرحهای خود بسته می شود . پس کدام یک از کاندیداها می توانند برنامه ای ارائه دهند که در عمل قابلیت اجرایی داشته باشد ؟ به نظر من ارائه برنامه به شورای نگهبان مشکلی را حل نخواهد کرد . شورای نگهبان هم نباید به صرف اینکه کاندیدای مورد نظر دارای برنامه برای اداره کشور می باشد و می تواند کشور را اداره نماید ،  به تایید آن بپردازد . موضوع مدیریت کشور اگر برای شخصی مثل آقای احمدی نژاد که قبلا استاندار و شهردار بوده امکان پذیر شده ، پس برای دیگر افراد کاندید شده نیز این امکان وجود دارد که خود را در این وادی محک بزنند .

تا ساعات پایانی آخرین روز ثبت نام از کاندیداهای ریاست جمهوری یازدهم تمام چشمها به در ستاد انتخابات دوخته شده بود و منتظر بودند ! منتظر دونفری که به نظر بعضی ، آمدن یا نیامدن این دو در سرنوشت کشور در چهار سال آینده خیلی تاثیر گذار خواهد بود . و بالاخره آمدند ... ولی به نظر من این خیلی دور از واقعیت باید باشد که حضور یا عدم حضور شخصی باعث خلق حماسه شود . به خصوص که این دو نفر هم دارای سوابقی هستند که نمی توان زیاد روی آنها تاکید داشت . پس چرا بعضی عدم حضور آنها را خیلی مهم تلقی می کردند ؟ یعنی کاری از دست بقیه کاندیداها بر نمی آید ؟ ولی در واقعیت وقتی به مسائل نگاه می کنیم ، می بینیم که همین دولتی که سر کار است اگر نتواند با مجلس همکاری و هماهنگی داشته باشد کاری نمی تواند از پیش ببرد . پس شخص آقای رئیس جمهور به تنهایی نمی تواند ، هر کاری که خواست انجام دهد . تازه اگر طرحی که ارائه می دهد توسط مجلس مورد قبول قرار نگرفته و به قانون تبدیل نشود ، اصلا قابلیت اجراء نخواهد داشت . بنابراین به نظر من بود و نبود شخص خاصی در انتخابات نمی تواند باعث ایجاد تغییر اساسی در وضع موجود کشور باشد . پس بهتر آنست که صبر کنیم و نظر شورای نگهبان را ببینیم و سپس اقدام به بررسی طرحهای آقایان برای شکوفایی اقتصادی ، سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی کشور نماییم .

امروز داشتیم با خانم و بچه ها از یکی از خیابانهای محله مان به منزل می رفتیم که با یک اثر هنری جالب ( سکوی سنگی که آب از آن سرازیر بود ) که توسط شهرداری محل ایجاد شده بود مواجه شدیم . البته انتظار نداشته باشید که نام محله مان را بگویم ، چون خیلی متقاضی دارد . از طرفی ، هم خنده مان گرفته بود و هم از اینکه شهرداری چرا وقتی به محل ما رسیده ، تنها توانسته این اثر را برای اهالی تهیه کند ، حالمان گرفته شده بود . شهرداری شهر ما تحولات زیادی در جای جای شهر بوجود آورده که نمی توان از زحمات کشیده شده ، چشم پوشی کرد . از دریاچه و آبشار و پارک گرفته تا اتوبان و مترو بی ار تی و غیره . محله ما نه در بالای شهر است و از مواهب آن برخوردار می باشد و نه در پایین شهر است و از کمکهای شهرداری بهره مند . ولی تا دلتان بخواهد دارای ساختمان مسکونی است و از تراکم جمعیتی زیادی برخوردار است . من همیشه می گم اگر روزی شهردار بشم ، از همان خیابان آزادی یک لودر می زارم زیر این ساختمان ها و تا پایین میروم . چون با این وضعیتی که می بینم ، هیچ راهی برای تحول در این محله نمی توان پیشنهاد کرد . البته ما آدم ناشکری نیستیم ، همین که می توانیم از محله خودمان خارج شویم و به محله های بالای شهر یا جنوب شهر برویم و از امکانات آنها استفاده کنیم نیز خوشحالیم . به هرحال بعضی وقتها انتظار داشتن ما هم باید در حد وسع طرف مقابل باشد . ولی به نظر من وقتی شما یک برنامه جامعی برای شهرتان نداشته باشید ، نباید هم تحول آنچنانی در شهر خود ببنینید .

بعد از اینکه ائتلاف ها و نظر سنجی ها نتوانستند ، از تعداد کاندیداها بکاهند ، اوضاع بطور دیگری رقم خورده است . هم اکنون دیگر کسی باقی نمانده تا سودای ریاست جمهوری را در سر داشته باشد و از کاندید شدن سر باز زند . به هر حال افرادی هم که آمده اند ، در حد و اندازه ریاست جمهوری هستند و بعید به نظر می رسد که شورای نگهبان بتواند آنها را رد صلاحیت کند . اگر اوضاع بخواهد به همین منوال پیش رود و تعداد کاندیداها با انصراف آنها کاهش نیابد ، مطمئنا در آرای مردم تاثیر زیادی گذاشته و هیچکس نمی تواند آرای کافی را در مرحله اول کسب نماید و تنها دو نفری که بیشتر از دیگران رای آورده اند به مرحله بالاتر صعود کرده و انتخابات به مرحله دوم کشیده خواهد شد . این موضوع خود باعث کاهش آرای منتخبین در مرحله اول شده و مردم را گلایه مند خواهد کرد ، زیرا دونفر با آرای نه چندان زیاد برگزیده شده اند . به نظر من تا اینجای کار که ثبت نام و تاییدیه از شورای نگهبان گرفتن بود ، خیلی خوب پیش رفته و همه جامعه می توانند ، یکی از این افراد را به عنوان شخص دارای صلاحیت انتخاب کنند . ولی از اینجا به بعد بهتر است با رایزنی بین منتخبین حداکثر 4 الی 5 نفر برای انتخابات باقی مانده و دیگران به حضور در دولت بعدی دل ببندند . این کار باعث بهتر برگزار شدن انتخابات و حتی شاید یک مرحله ای شدن آن بیانجامد .

کاندیداهای ریاست جمهوری در هنگام ثبت نام در پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص برنامه های خود ، در صورت منتخب شدن ، به مواردی از قبیل : اشتغال ، مذاکره با آمریکا ، حل مسئله هسته ای ، کاهش تورم ، افزایش ارزش پول ملی ، ایجاد عدالت ، افزایش رشد اقتصادی ، حل مشکلات تحریم ، استقلال بانک مرکزی ، اجرا یا عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و ... اشاره می نمایند . ولی به نظر من این مسائل ، مسائلی نیستند که رئیس جمهور آینده به راحتی بتواند از پس آن برآید . مسائل اقتصادی همه به یکدیگر ارتباط دارند . حال اگر مسائل سیاسی نیز به آن افزوده گردد ، به پیچیده شدن بیشتر آن می انجامد . به نظر من همکاری دولت و مجلس برای ارائه راهکار بسیار دارای اهمیت می باشد . بعنوان مثال قانون بودجه سال 1392 که برنامه یکساله دولت آینده می باشد ، از اهمیت زیادی برخوردار است . اینکه مجلس نرخ ارز را 2500 توان در بودجه می آورد و تکلیف بانک مرکزی را ارائه ارز مدیریت شناور شده اعلام می کند و سپس با گرانی کالاها ، از گفته خود پشیمان شده و حذف ارز مرجع را کتمان می کند ! خود نشان دهنده عدم برنامه مشخص برای حتی یک سال دارد . با این شعارهایی که از کاندیدا ها شنیده می شود ، همین بودجه فعلی نیز در اجراء با مشکل همراه خواهد بود ! زیرا هرکدام از این کاندیداها که برگزیده شود ، اجرای این بودجه را برخلاف نظر و طرح خود دانسته و خواستار اصلاح آن خواهد شد . به هرحال به نظر می رسد باید تصویب بودجه را تا پایان انتخابات ریاست جمهوری یعنی پایان خرداد ماه به عقب انداخت تا با کمترین تغییر به تصویب و اجراء برسد .

در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به دلایل مختلف ، تعداد کاندیدا ها نسبت به گذشته بیشتر شده و به همین منظور ، برای کاهش اختلاف بین این نیروها و شکسته نشدن آراء در انتخابات که منجر به تضعیف جایگاه رئیس جمهور منتخب خواهد شد ، اقدام به ایجاد ائتلاف شده است . ولی انتخاب یکی از این چند نفر بعضی اوقات هم مشکل است و هم اختلاف برانگیز ! معمولا نتایج نظر سنجی مشخص کننده آن است که کدامیک از این افراد در بین مردم از جایگاه بهتری برخوردار می باشد ؟ ولی چه کسی است که نداند این نظر سنجی ها دارای دقت لازم نیستند . مگر جامعه آماری ما چقدر گستردگی داشته و چند تا از سوال شوندگان نظر قطعی خود را اعلام کرده اند ، که بتوان به آن استناد کرد ؟ به خصوص در کشور ما که همه چیز در روز آخر و در هنگام رای دادن تغییر پیدا می کند !  به نظر من بهترین کار این است که همه اعضای ائتلاف ها در انتخابات ثبت نام نمایند و بعد از اینکه در مناظرات و بحث ها و تبلیغات ، مشخص شد که چه کسی ضعیف تر است ، خود آن شخص تصمیم به انصراف بگیرد . البته بماند از اینکه معمولا افرادی با هم ائتلاف می کنند که حرفهایشان و نظراتشان با هم یکی باشد ، پس هر کدام را مردم بیشتر به پسندند ،  فرقی نداشته و مثل این است که ، بقیه انتخاب شده اند .

اثرات افزایش یا کاهش هر چیزی در جامعه ، باعث تحولات دیگری در سایر بخش های جامعه می شود . این نشان دهنده آن است که موضوعات اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی با هم در ارتباط بوده و بر روی هم اثر می گذارند . بعضی وقت ها این اثرات در راستای هم و در بعضی اوقات در مخالف جهت هم می باشند . مثلا اگر گرانی باعث سختی زندگی بشود ، اثر آن بر افزایش طلاق خواهد بود . اگر ظرفیت دختر و پسرها کاهش یابد ، اثر آن افزایش طلاق خواهد بود و ... حال برای چاره جویی نیاز به وجود آمار برای دلایل افزایش طلاق هستیم تا بتوانیم برای جلوگیری از افزایش آن راهکار ارائه دهیم . ولی کسی حاضر نیست دلیل طلاق خودش را شفاف اعلام کند ! و به آن طلاق توافقی می گویند . به نظر من اینکه بدانیم و یا ندانیم دلیل طلاق چیست ، شاید بتواند تا حدی کمک حال کارشناسان برای ارائه راهکار باشد ، ولی برای فرهنگی که تغییر پیدا کرده چگونه می خواهیم طرح ارائه دهیم ؟ این تغییر فرهنگی را حتی در بین زوجهای مذهبی نیز می توان مشاهده کرد ! دیگر دختر و پسر حاضر نیستند ، بسوزند و بسازند ! این بزرگترین تغییر فرهنگی در جامعه ما است و باعث ریختن قبح طلاق شده و متاسفانه این موضوع حتی با وجود بچه نیز ، که باید معمولا باعث جلوگیری از این موضوع شود ، اتفاق می افتد . شاید بهترین راهکار این باشد که به موضوع حساسیت نشان نداده و مردم را برای ادامه زندگی اشان آزاد بگذاریم ، تا خود برای خود تصمیم بگیرند . خیلی از زندگی هایی که با دخالت کارشناسان به طلاق منجر نشده ، تبدیل به زندگی های سردی گردیده که در صورت طلاق شاید بهتر می توانستند ادامه راه را با شخص دیگری سر کنند .

برگزاری همزمان انتخابات شورای شهر با ریاست جمهوری باعث شده تا در محافل سیاسی و اجتماعی کمتر از انتخابات شورای شهر اسمی به میان آورده شده و کاندیداهای شورای شهرها ، کمتر مورد بررسی مردم قرار بگیرند . البته بحثهایی بر سر اینکه نباید افرادی که قبلا سابقه ای در نحوه نگهداری شهر و الزامات آن نداشته اند ، کاندید شوند ، بوده است . ولی تاکنون این را هم نگفته اند که اهمیت نگهداری شهرهای بزرگ کمتر از ریاست جمهوری نیست ! در همین چند سالی که از انتخاب شورای شهر می گذرد کم نبوده اند شوراهایی که به دلیل عدم وجود هماهنگی بین اعضاء آنها با مشکلاتی مواجه شده و به انحلال آنها منجر گردیده است . چیزی که مشخص می باشد مردم در شهر و روستا زندگی کرده و انتظار دریافت خدمات شهری دارند و اگر کمبودی در اداره شهر خود داشته باشند نمی توانند به رییس جمهور شکایت کنند ! کار رییس جمهور کشورداری است و کار شهر به او ارتباطی پیدا نمی کند . همانگونه که در اداره شهر تهران دولت همکاری نمی کردو اگر تحولی هم در شهر تهران و یا شهرهای بزرگ دیگر رخ داده ، مربوط به عملکرد شورای آن شهرهاست . بنابراین به نظر من در انتخاب اعضاء شورای شهر باید دقتی همانند انتخاب رییس جمهور داشت تا بتوانیم زندگی بهتری را در شهرها و روستاها داشته باشیم و برنامه های آنان را جویا شویم .

معمولا علم اقتصاد و آمار همانند دو بال یک پرنده باعث ارائه طرحهای جدید در اقتصاد می شوند . مثلا در رشته اقتصاد نظری درسی است به نام اقتصاد سنجی که به وسیله آمار عملکرد 17 ساله یک موضوع اقتصادی را در یک کشور بررسی کرده و برای آینده پیش بینی روند را ارائه می دهد . البته بدون شوک هایی که در طول این سالها اتفاق می افتد . درطول چند سال گذشته برای حمایت از افرادی که بیکار هستند ، اقدام به وام اشتغال زایی از طرف دولت می گردد . که البته خیلی از کارشناسان با پرداخت اینگونه وامها ، به دلیل اینکه به دست نیازمند واقعی نمی رسد و به جای اشتغال به موارد دلالی و غیره وارد می شود ، مخالف هستند . ولی به نظر من دولت می بایست با استفاده از آمار واقعی بیکاری و باتشکیل شرکتهای تعاونی و خصوصی از طرف بیکاران اقدام به پرداخت اینگونه وامها نماید . طبق قوانین مرکز آمار  همه افرادی که بین سنین 10 تا 65 سال هستند را به عنوان نیروی فعال در نظر می گیریم ، که از طرف نهادهای بین المللی تعیین گردیده است . ولی آیا ما باید وام اشتغال را به همه این افراد پرداخت نماییم !؟ یا باید برای هرکدام از آنها راهکار مخصوص سن او را ارائه دهیم . آیا بیکاری افراد در سن پایین و یا سن بالا با پرداخت وام جهت ایجاد شغل حل می شود ؟ ما می توانیم افراد بیکار در سن پایین را با پرداخت بیمه بیکاری و افراد در سن بالا را با پرداخت حقوق بازنشستگی از آمار بیکارانمان کم نماییم . افراد متاهل و زنان سرپرست خانوار و تحصیل کرده ها و مردها ( نسبت به زنان ) در اولویت دریافت اینگونه وامها باید قرار بگیرند . به هرحال استفاده از علم آمار می تواند پاسخگوی خوبی برای اینگونه طرحهای اقتصادی باشد .

یکی از طرحهای خوبی که در چند سال گذشته باعث ایجاد تعادل در بازار کار کشور شده ، قانون بازنشستگی پیش از موعد کارمندان و کارگران بوده است . در سالهای پس از جنگ 8 ساله برای افزایش اشتغال در کشور و نبود زیر ساختهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی ، شرکتهای دولتی زیادی جهت جایگزینی بخش خصوصی تشکیل گردید . این شرکتها هم اکنون بسیار بزرگ شده و باتفسیر اصل 44 قانون اساسی کشور ، فروش آنها به مردم و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد در حال انجام است . دراین بین با افزایش وزارتخانه ها و فعالیتهای دستگاههای دولتی نیز به شمار کارمندان افزوده گردید . از طرفی دیگر افزایش حقوق این کارمندان باعث فشار مضاعفی به بودجه کل کشور گردیده است . بطوریکه هم اکنون با وجود تورمهای سرسام آور ، دولت و مجلس توانایی افزایش حقوق را به میزان تورم نداشته و نارضایتی را در قشر کارمند و کارگر به وجود آورده اند . برای کاهش تعداد کارمندان ،  دولت قانون بازنشستگی پیش از موعد را برای کارمندانی که بیش از 25 سال سابقه خدمت دارند اجراء نموده و مجلس نیز آن را تا پایان برنامه پنجم توسعه تمدید نموده است . با اجرای این قانون و خروج کارمندان از سیستم دولتی ، ظرفیتهای سرمایه گذاری جدیدی در بازار به وجود آمده و افزایش اشتغال را به دنبال داشته و کسری بودجه کشور را نیز کم نموده است . به نظرمن دولت از خروج کارمندان قدیمی به نوعی در صرفه جویی بودجه استفاده نموده و از طرفی باعث افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی شده که باعث رونق کسب و کار می شود .