شهر تهران در چند سال اخیر با تحولات مثبتی همراه شده که باعث افزایش کیفیت شهر نشینی در ان گردیده است . سرمایه گذاریهای انجام شده تاکنون منجر به کاهش فاصله طبقاتی در شهر شده و این را از افزایش قیمت زمین در جنوب تهران می توان نتیجه گرفت . اقدامات شهرداری را می توان در بخش های مختلف شهری مشاهده کرد . ولی یک چیزی هنوز در مدیریت شهری مورد توجه زیاد قرار نگرفته است ! و آن چیزی نیست جز عدم اتصال شمال شهر به جنوب شهر ! یعنی جنوب شهر دارای خیابان ها و اتوبان های خوبی شده که تردد را بهتر کرده و شمال شهر هم با ساخت اتوبان ها در گذشته و حال از حجم ترافیکی قابل قبولی برخوردار شده است . پس مشکل ترافیک تهران کجاست ؟ هم اکنون که به تهران نگاه می کنیم اگر از جنوب شهر بخواهیم به شمال شهر برویم ، تنها باید از یک اتوبان که اسم آن نواب و بعد در ادامه چمران است ، عبور نماییم . این اتوبان که در سنوات قبل و توسط شهردار سابق ساخته شده ، را می توان تنها پل ارتباطی شمال و جنوب تهران دانست . در زمان شهردار فعلی که ادامه اتوبان های یادگار امام و امام خمینی ( ره ) و امام علی (ع) پیگیری گردید ، هنوز به مرحله کامل از بهره برداری نرسیده و همین موضوع به افزایش ترافیک در تهران انجامیده است . اگر شهرداری بیشتر به این موضوع توجه می نمود شاید با سرمایه گذاریهای بیشتر حتی می توانست در سنوات قبل به کامل نمودن این اتوبان ها اقدام کرده ، تا ارتباط شمال و جنوب به راحتی فراهم گردیده و هم اکنون با ترافیک کمتر و آلودگی هوای کمتری مواجه می شدیم . البته نباید از کارهای انجام گرفته نیز بگذریم . به نظر من اگر می خواهیم شهر تهران را درخور یک مرکز کشور اسلامی پیشرفته به جهانیان بنمایانیم ، تحول در ساخت اتوبان ها و معماری ساختمان ها از نکات عمده در این خصوص است .
خبر عزل وزیر بهداشت با آنهمه تایید و پشتیبانی قبلی از وی توسط دولت ، با نظرات مختلفی که اغلب به حمایت از وزیر بوده ، همراه شد. ولی مثل اینکه مردم فراموش کرده اند که عملکرد چهارساله وزیر آنچنان باعث رضایت خاطر مردم نشده و هم اکنون اگر خدای ناکرده پایمان به بیمارستان باز شود ، با معضلات عدیده ای مواجه خواهیم گشت . اگر چه ارز تخصیصی به دارو نیز شاید به دلیل مشکلات پیش روی دولت با تاخیر و کسری مواجه شد ، ولی وزیری که خود در کابینه حاضر بوده و از مشکلات آگاه است ، نباید به یکباره زیر قراری که از قبل گذاشته بزند و پالسهایی منفی برای افزایش خودسرانه قیمت دارو به دیگران بفرستد . اگر به عزل باشد وزرای دیگری بودند که در اولویت عزل قرار داشتند ولی حتی از طرف مجلس هم مورد بازخواست و استیضاح قرار نگرفته و هم اکنون نیز در حال خدمت رسانی به مردم هستند . مشکل ارز کشور و تحریم ها مسئله ای ملی بوده و به یک شخص ارتباطی ندارد . ولی به نظر من اگر عملکرد وزیر آنچنانی بود هیچ وقت از دولت کنار گذاشته نمی شد . شما اگر به حکم رئیس دولت به وزیر جدید دقت کنید ، فقط به موضوع ارز نپرداخته و به مشکلات دیگر این بخش نیز اشاره کرده است . ولی آیا از وزیر جدید می شود انتظار داشت کلیه مشکلات را مدیریت کند . معمولا برای مواقع بحرانی ما احتیاج به فردی داریم که از مدیریت قوی برای بهبود اوضاع برخوردار باشد . مثلا اگر آن شخص دکتر باشد برای مدیریت آن بخش کافی نیست و باید بتواند راهکار هم برای عبور از وضع موجود ارائه دهد . طرح پزشک خانواده از آن جمله طرحهایی بود که با مخالفت اکثر پزشکان همراه شد . آیا وزیر جدید می تواند راهکاری برای رضایت همکاران خود یافته و آنان را به اجرای این طرح راغب نماید . باید منتظر ماند و دید .
بحث عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها داره یک بار دیگه به بحث روز تبدیل میشه . از طرفی دولت به خاطر کم اثر شدن افزایش قیمتها در کاهش مصرف و محدودیتهای موجود دراجرای بودجه و کاهش اثرات تحریم به دنبال حذف یارانه های انرژی در مدت زمان باقیمانده از عمر دولت دهم است و از طرفی مجلس به دلیل افزایش تورم و عدم رعایت قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش نرخ ارز که به دلیل تحریم به وجود آمده نظر به عدم اجرای آن دارد . البته اگر بخواهیم بگوییم نظر مجلس درست است ، نباید انتظاری به اجرای قانون حتی در دولتهای بعدی نیز داشته باشیم . دولتهای بعدی با مشکلات بیشتری نسبت به این دولت مواجه هستند که شاید اصلا به فکر شون هم اجرای این قانون نرسد . ولی اینکه دولت بخواهد در طول شش ماه باقیمانده نیز قانون را حداقل برای حاملهای انرژی اجرا کند نیز چندان صحیح به نظر نمی رسد . چون دولت مشخص نکرده با کدام نرخ ارز می خواهد حاملهای انرژی را قیمت گذاری کند ؟ به عنوان مثال اگر دولت نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی را ملاک قرار دهد ، حداقل برای آزاد سازی نرخ حاملها ، می بایست نرخ آنها را به 1500 تومان افزایش دهد . ولی همین نرخ هم باعث کاهش قاچاق این محصولات نخواهد شد ! دلیل آنهم قیمت 3200 تومانی ارز در بازار آزاد است ، که با افزایش قیمت حاملها نیز به قیمت آن افزوده خواهد شد . ولی از این مهمتر آن است که دولت با افزایش قیمت حاملها و کاهش مصرف در داخل کشور ، به امید صادر کردن این محصولات و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی است . در حالیکه با وجود تحریم ، این درآمدها نیز تحقق نخواهد یافت . به نظر من برای اینکه این مشکل با توجه به تمام شرایط گفته شده ، به خوبی مدیریت گردد ، می بایست به دنبال اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها بود . در قانون فوق از محل آزاد سازی قیمت ها باید 50 در صد به صورت مستقیم به مردم پرداخت گردد که همین موضوع باعث افزایش تورم و مصرف خواهد شد . حال اگر این مبلغ به صورت مستقیم پرداخت نگردیده و به ازای آن کوپن به مردم داده شود ، هم ازادسازی انجام شده و هم سفته بازی از بازار رخت خواهد بست و هم مردم با این کوپن ها فشار اقتصادی کمتری تحمل خواهند کرد . به هرحال با توجه به شرایط موجود عدم اجرای این قانون نیز منجر به بدتر شدن اوضاع خواهد شد .
یک ضرب المثل قدیمی میگه : یارو دست به سنگ می زد ، طلا می شد ! حالا این موضوع را میشه به تمام ایرانیان نسبت داد ! یعنی هر کسی توی ایران دست به هرکاری بزنه ، سود میکنه ! تحولات پیش آمده در بازارهای ایران باعث شده همه کالاها به یکدیگر نگاه کنند و قیمت خود را افزایش دهند . روزی ارز بالا رفت و روز بعد طلا ... بعد مسکن نگاهی به بقیه کرد ، خودشو کشید بالا و بعد اینها سهام رشد کرد . حالا اوضاع طوری داره پیش میره که یکی را باید پیدا کرد که جلوی رشد سهام رو بگیره . شاید شما بگید مگه رشد سهام بد است که باید جلوی آن را گرفت !؟ اصلا تمام هم و غم ما ورود نقدینگی به بازار سهام بوده . ولی رشد سهام بخاطر فقط بخاطر تقاضا نبوده و افزایش نرخ ارز و تورم منجر به ایجاد سود برای شرکتهای بورسی شده و حالا برای تداوم این سود دهی مجبور به افزایش نرخ ارز می باشیم تا این سود دهی ادامه داشته باشه و افزایش نرخ ارز نیز باعث افزایش تورم و ... و همچنان این دور باطل در حال تکرار است . به نظر من اگر سود دهی خوبه و ما را خوشحال می کنه ، اگه قیمت سایر کالاها نیز افزایش پیدا کرد نباید ناراحت بشیم و از دولت بخواهیم که تیمهای بازرسی را راه بیندازه تا جلوی گرانی را بگیره ! امیدوارم شما هم هر وقت دست به سنگ زدید ، تبدیل به طلا بشه .
دولت برای سال آخر خدمت خود طرحهایی را به عنوان طرحهای مهر ماندگار تصویب کرده که از نظر اهمیت شاید برای کشور خیلی مهم باشد . ولی با توجه به شرایط موجود که اکثر صنایع با کمبود نقدینگی مواجه شده اند ، لزوم اجرای این طرحها ، اگر نگوییم بخاطر مسائل سیاسی می خواهند اجرا شود ، با وضعیت اقتصادی کشور هم خوانی ندارد . این طرحها از محل فروش داراییهای دستگاههای اجرایی در حال اجراء بوده و با کمبود بودجه ارتباطی ندارد . ولی اگر همین نقدینگی را برای وام دهی به صنایعی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند ، اختصاص می دادیم ، شاید باعث تحرک بیشتر این صنایع و افزایش تولید و کاهش تورم می گردید . اصولا نباید در زمانیکه با کمبود مواجه هستیم ، بدهی نیز اضافه کنیم ! از طرفی برای کاهش هزینه ها اقدام به حذف بودجه جاری و سرمایه ای کرده و از طرفی طرحهای جدیدی را به مرحله اجراء می گذاریم ! اگر هم دولت بعدی بر سر کار بیاید و با طرحهای بر زمین مانده مواجه گردد ، می گوییم درعوض طرحهای مهر ماندگار را اجراء کرده ایم !این نوع اجرای بودجه نشانده قانون مداری است یا .... ؟
سهام عدالت از زمانی که دولت نهم بر سر کار آمد برای افزایش سرعت در خصوصی سازی و سهام دار نمودن اکثریت جامعه به مرحله اجراء در آمد . روح کلی این سیاست به درستی تبیین شده و نمی توان از آن ایرادی گرفت . ولی سوالی برای من مطرح شده و آن این است که : قرار بر واگذاری یک میلیون تومان سهام شرکتهای سود ده برای هر نفر بوده که به نرخ روز واگذار شده است . طبق قانون نیز باید تا سال 1393 منتظر بود تا از محل سود سالانه این یک میلیون تومان تسویه گردد . از آنجا که این سهام از شرکتهای سود ده انتخاب شده ، لذا تاکنون اگر سالانه 20 در صد سود دهی داشته باشد می بایست در طول 5 سال اصل یک میلیون تسویه شده باشد و از سال ششم نیز اقدام به پرداخت سود به سهام داران نمایند . در حالیکه تاکنون که 6 سال از واگذاری این سهام گذشته و باید تا 2 ساله دیگه نیز صبر کرد تا اصل پول تسویه شود ! جالب اینجاست که این شرکتها تاکنون افزایش سرمایه نیز شاید داشته باشند و باید بیش از تعداد سهام اولیه به مردم تحویل داده شده و با توجه به افزایش قیمت سهام هم اکنون مبلغ اولیه خیلی بیشتر از آنیست که صحبت شده است . به نظر من اگر تکلیف سهام عدالت هر چه زودتر مشخص گردد ، یکی از آن اهداف خوب دولت به نتیجه رسیده و در کنار طرح مسکن مهر و هدفمند سازی یارانه ها در خاطر مردم خواهد ماند .
معمولا راه سرمایه گذاری در کشورهای مختلف نسبت به یکدیگر دارای تفاوتهایی است . از جمله می توان ، میزان سرمایه بانک های مرکزی آمریکا و اروپا در طلا را با کشور چین مقایسه نمود که خیلی بیشتر از این کشور می باشد . مسکن از آن نوع سرمایه گذاری هایست که در تمام کشورها درای اهمیت بوده و معمولا سود دهی خوبی نیز دارد . البته سود دهی در مسکن با سود دهی در بورس و طلا تفاوت هایی نیز دارد . اگر شما در مسکن سرمایه گذاری می نمایید باید برای سود دهی آن صبر بیشتری داشته باشید . علت آنهم آنست که سود دهی در مسکن در دوره های بلند مدت جواب می دهد . من خودم در بررسی که انجام دادم به این نتیجه رسیده ام که میزان سود دهی بازار مسکن در یک دوره 10 ساله بالغ بر 1000 در صد می باشد . البته شاید شما در سرمایه گذاری در طلا و یا بورس سهام نیز همین میزان سود را کسب نمایید ، ولی تفاوتی که در آنها وجود دارد در این است که شما نیاز به این ندارید که پول خود را برای مدت طولانی برای این موضوعات سپرده کنید ! و می توانید در طول دوره نسبت به خرید و فروش اقدام کرده و شاید با کمی دقت سود بیشتری نیز نسبت به مسکن تصاحب نمایید . شاید برای همین هم بعضی از سرمایه داران به جای سرمایه گذاری جهت خرید مسکن اقدام به اجاره مسکن نموده و سرمایه خود را در سایر موارد سرمایه گذاری می نمایند . موضوع مهمی نیز در این بین مطرح می شود و آن ، رابطه بین افزایش سود دهی در بورس و طلا با افزایش قیمت مسکن می باشد . اگر رابطه معقولی نیز نتوان برای این موضوعات پیدا نمود ، ولی یک چیز را می شود مطرح کرد ، و آن این خواهد بود که بعضی از سرمایه گذارانی که توان خرید مسکن را ندارند برای سرمایه گذاری به سهام و طلا مراجعه کرده و پس از کسب سود به خرید مسکن اقدام می نمایند . خود این امر نیز باعث افزایش تقاضا برای خرید سهام و طلا شده و به رونق این بازارها کمک می کند . بنابر این می توان اینگونه نتیجه گرفت که ، برای افراد دارای تجربه خرید و فروش ، ورود به خرید مسکن ضرورتی نداشته و حتی می توان سود بیشتری نیز از راههای دیگر کسب نمود . ولی باید میزان کسب درآمد شما برابر یا بیشتر از میزان افزایش قیمت مسکن باشد تا رضایت از سرمایه گذاری خود داشته باشید .
در برنامه پنجم توسعه اقتصادی پیش بینی فروش کالاهای صنعتی ، معدنی و کشاورزی در بورس کالا گردیده است . خرید و فروش در بورس از این لحاظ دارای اهمیت است که منجر به شفاف سازی قیمت محصول گردیده و قیمت ها براساس عرضه و تقاضا تعیین می گردد . به عنوان مثال در چند ماه گذشته که قیمت ارز در کشور افزایش یافت قیمت کالاها در بورس کالا به دلیل اینکه پیش بینی می شد قیمت ارز باز هم در آینده بیشتر افزایش پیدا خواهد نمود ، به یکباره با افزایش شدیدی روبرو گشت . البته این باید از مزیتهای بورس باشد ! چون در بورس باید قیمت ها براساس شرایط روز بالا یا پایین برود . هم اکنون در کشورهای دیگر نیز این موضوع وجود داشته و چیز جدیدی اختراع نشده که بخواهیم نسبت به رد آن صحبت کنیم . ولی موضوعی که در کشور ما پیش می آید این است که در کشور ما سیاستهای اقتصادی دارای ثبات نبوده و شاید در طول سال تغییر یابد . البته علت این موضوع نیز به مسائل اقتصادی ارتباطی نداشته و بیشتر به مسائل سیاسی ارتباط دارد . همین اوضاع نیز باعث شد تا دولت برای جلوگیری از شوکهای بازار به دخالت در نحوه تعیین قیمتها در بورس وارد شده و باعث اختلافاتی با نظرات کارشناسی گردد . البته تا کنون کالاهای صنعتی و معدنی در بازار معامله می شدند ، ولی اکنون صحبت از خرید و فروش محصولات کشاورزی می باشد که اگر بخواهد با شوکهای موجود در بازار قیمت آنها بالا و پایین شود ، اثرات تورمی آن روی زندگی مردم اثر بیشتری داشته و نارضایتی بیشتری را ایجاد خواهد کرد . به نظر من ما یک چیزهایی از دنیای غرب می بینیم و تمام تلاش خود را برای اجرای آن درکشورمان بدون فراهم نمودن شرایط در داخل کشور می نماییم که بعدا مجبور به عقب نشینی در اجرایش می گردیم . در بورسهایی که در جهان غرب وجود دارد ، واردات و صادرات به هیچ عنوان تعطیل نشده و افزایش و کاهش قیمت محصولات بر اساس میزان تولید آن تغییر پیدا می کنند . آیا ما قیمت مثلا بنزین را در داخل کشور براساس قیمت هفتگی و یا ماهانه قیمت آن در بازار جهانی افزایش و کاهش می دهیم . در حالیکه در کشورهای دیگر اینکار صورت می گیرد . حال آیا حاضریم قیمت محصول کشاورزی را همین گونه دستخوش تغییر کنیم . با توجه به این صحبتها پیشنهاد من این است که حمایت از تولید و تعیین قیمت را فعلا نباید در بورس کالا جستجو کنیم ، ابتدا باید شرایط را برای حضور کالاهای داخلی و خارجی در کشور به صورت با ثبات فراهم کنیم و سپس نسبت به ارائه آن در بورس اهتمام ورزیم .
کشور ما از زمان کشف نفت در شهر مسجد سلیمان تبدیل به یکی از کشورهای مطرح نفتی و گازی دنیا شده است . این ذخایر در کنار سایر مواد معدنی ایران را به یک کشور زر خیز در دنیا تبدیل کرده و به واسطه همین امر دارای دشمنان بالقوه و بالفعلی نیز می باشیم ! اینکه بعضی دلیل عقب ماندگی کشور را بخاطر وجود این ذخایر می دانند نیز برکسی پوشیده نیست . ولی در دنیای اقتصاد ، فقط وجود ذخایر ، ملاک دارا بودن یک کشور پیشرفته محسوب نمی گردد . بلکه استفاده از آن برای ایجاد ارزش افزوده ، مهم می باشد . در چند سال گذشته به واسطه افزایش قیمت نفت و تشکیل صندوق توسعه ملی توانسته ایم ،پس انداز خوبی در خصوص افزایش ذخایر ارزی و طلا در کشور داشته باشیم . بطوریکه به طور رسمی از طرف بانک مرکزی میزان ذخایر طلای کشور برای 15 سال آینده اعلام شده است . پس باید خیلی خوشحال کننده باشد که با این میزان ذخایر قیمت طلا کاهش یافته و به دنبال آن قیمت ارز هم کاهش خواهد یافت . ولی این فقط یک روی سکه است ! و روی دیگر آن عدم مصرف این سرمایه برای کنترل بازار می باشد ! ذخایر ارزی و طلا پشتوانه پول ملی کشور بوده و سرمایه را نباید برای کسب درآمد مصرف نمود . پس خوشحالی ما بی ربط بود . ما چگونه می توانیم خوشحالی واقعی را داشته باشیم !؟ اگر میزان صادرات ما افزایش یافته و یا میزان واردات مان کاهش پیدا نماید و ما کسری تراز حساب ارزی نداشته باشیم . این موضوع از آنجا مطرح می گردد ، که بعضی از کارشناسان نظر داده اند که : ای کاش نفت نداشتیم و مثل کشورهای ژاپن و کره جنوبی و ... روی پای خودمان ایستاده و مجبور به تولید با کیفیت برای صادرات می شدیم . اینکه این حرف تا چقدر درست است را هنوز کسی نمی داند . ولی یک چیز مهم است و آن اینکه بعید به ظر می رسد که اگر نفت نداشتیم با دولتهایی که بر سرکار امدند و رفتند ، می توانستیم به جایگاه کشورهای دیگر برسیم و اگر هم اکنون نیز درحال پیشرفت هستیم دلیلش به غیر از داشتن ذخایر نفت و ارز و طلا و غیره است .
بحث بودجه سال 1392 که چند وقتی است در محافل کارشناسی مطرح گردیده ، دارای اهمیت زیادی در رشد و توسعه اقتصادی بوده و نحوه اداره کشور را در سال آینده تعیین می نماید . گذشته از بحث تحریم که منجر به کاهش میزان صادرات نفتی گردیده ، تعیین الگوی توسعه اقتصادی یکی از با اهمیت ترین موارد در ایجاد رکود و یا تورم در اقتصاد می باشد . اگر الگوی ما بخاطر شرایط تحریم به سمت جایگزینی واردات حرکت کند ، باعث کاهش واردات به خصوص در بخش تکنولوژی خواهد شد و اگر الگوی توسعه صادرات مبنا قرار بگیرد ، با شرایط تحریمی افزایش نرخ ارز را در پی خواهد داشت . البته این الگوها ، الگوهای غربی برای اقتصاد بوده و ما نیاز داریم به تعریف یک الگوی اسلامی که هم بتواند رشد را برای کاهش بیکاری و افزایش ثروت به ارمغان آورده و هم وابستگی به اقتصاد جهانی کمتر داشته باشد تا کمتر از بحران های پیش آمده برای کشورهای دیگر اثر بپذیرد و هم تورم را کاهش داده و منجر به افزایش قدرت پول ملی گردد . البته با صحبتهایی که تاکنون انجام گرفته بحث کاهش بودجه سال آینده به دلیل عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده در سال 1391 از هم اکنون مطرح می باشد . ولی موضوع اصلی در اقتصاد ایران همان عدم شفافیت بوده و تازمانیکه بحث هدفمندی به طور کامل در کشور اجراء نگردد نمی توان به افزایش درآمدهای دولت با ساز و کارهای قبلی امیدوار بود . بحث افزایش درآمدهای مالیاتی نیز در با توجه به کاهش قدرت خرید مردم راهکار اصلی محسوب نمی گردد . به نظر من همانگونه که آزاد سازی اقتصاد و اجرای هدفمندی باید با قدرت ادامه پیدا نماید ، افزایش درآمدهای دولت باید پیگیری شده و رشد اقتصادی افزایش یابد و از طرفی با توجه به اینکه این امور منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می گردد نسبت به افزایش حقوق ها اقدام نمود . اگر بودجه انقباضی بسته شود ، منجر به کاهش رشد و افزایش بیکاری و رکود در اقتصاد گردیده و قدرت اقتصادی ایران در محافل جهانی کاهش می یابد . که اثر اصلی تحریم هم تحقق هم این امر است .
